۱۱۰
مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب
الحالة الرابعة : أن يَقُومَ بحفظ المذهب ونَقْلِهِ وفَهْمِهَ في الواضحات والمشكلات ، ولكن عنده ضعف في تقرير نقله أدلته وتحرير أفيسته ، فهذا يعتمد وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه ، من نصوص إمامه ، وتفريع المجتهدين في مذهبه ، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه ، بحيث يُدرك بغير كبير فكر أنه لا فَرْقَ بينهما ، جاز إلحاقه به والفتوى به ، وكذا ما يُعْلَمُ اندراجه تحت ضابط مُهد في المذهب ، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ، ومثل هذا يقع نادرًا في حَقِّ المذكور . إذ يَبْعُدُ كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم يُنص عليها في المذهب ، ولا هي في معنى المنصوص ، ولا مُنْدَرِجَةً تحت ضابط وشرطُهُ (۱) : كونه فقية النفس ذا حظ وافر من الفقه ، قال أبو عمرو : وأن يُكتَفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قَبْلَها بِكَوْنِ المعظَم على ذهنه ، ويتمكَّن - لِدُرْبَتِهِ - من الوقوف على الباقي على قرب .
فصل
هذه أصناف المفتين وهي خمسة ، وكلُّ صنف منها يُشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس ، فمَن تصدَّى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ، ولقد قَطَعَ إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يُحِلُّ له الفتوى بمجرد ذلك ، ولو وقعت له واقعةٌ لَزمه أن يسأل عنها ، ويلتحق به المتصرف النَّفَّارُ الْبَحَّاتُ أئمة الخلاف وفُحول المناظرين ؛ لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا ، لقصور آلته ، ولا من مذهب إمام ، لعدم حفظه له على الوجه
المعتبر
، من
فإن قيل : مَن حفِظَ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر ، لم يَتَّصِف
بصفة أحدٍ ممن سبق ، ولم يجد العامي في بلده غيره ، هل له الرجوع إلى قوله ؟ فالجواب : إن كان في غير بلده مُفَت يَجدُ السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه ، فإن تعذَّرَ ذكر مسألته للقاصر ، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يُقْبَلُ خبرُهُ نَقَلَ له حكمه بنصه ، وكان العامي فيها مقلدا صاحب
(1) أي : شرط هذه الطبقة من المجتهدين .
ص ١١٠