وَهُذِهِ الثَّلَاثُ لَيْسَتْ تَفْتَقِرْ لنيَّة وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّـ مِمَّنْ سَكِرْ ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَةٌ وَمُبْتَدَعُ وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهُوَ مَا وَقَعْ إِنَّا بِحَيْضِ أَوْ بِمَا يَلِيهِ مِنْ طُهْرِهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ فِيهِ أَوْ فِي خِلالِ حَيْضِهَا الَّذِي مَضَى وَإِنْ يُطَلَّقْ بِالسُّؤالِ وَالرّضى (١) سُنِّيّ ب مِنْهُ مَا وَقَعْ بِطُهْرِهَا حَيْثُ الْجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ بِهِ وَلَا بِحَيْضِ قَبْلَهُ وَما عَدَا الْبِدْعِيَّ جَائِزُ لَهُ وَأَرْبَعُ طَلَاقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ بِسُنَّة وَلَا بِدْعَةٍ وَهُنْ صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيَسَة ل وَآيَسَة وَذَاتُ خَلْعٍ حَيْثُ لَا مُمَاسَـــة
أضلا
[AYE]
فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق
للرقي
[۱۲]
وَاجْعَلْ ثَلاثاً أَكْثَرَ التَّطْلِيقِ لِلْحُرُ وَاثْنَتَيْ وَصَحْ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِن يَتَّصِلْ به بِلَا اسْتِغْرَاقِ وَشَرْطُهُ إِسْمَاعُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَقَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ وَصَحَ تَعْلِيقٌ بِشَرْطِ أَوْ صِفَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَلَوْ سِوى مُكَلَّفَهُ (۲)
[VYA]
[1]
(1) أي: يحرم طلاق مدخول بها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أو في خلال ذلك الحيض، وإن كان الطلاق بسبب سؤالها إياه أو رضاها به فظهر أن (إن) من قوله: (وإن يطلق) وصلية لا شرطية .
ثم إن فروع الطلاق كثيرة لم تنحصر ، وقد ألف فيه المؤلفات الكثيرة، فلا يناسب التطويل
بذكرها هنا .
(۲) نظم بعضهم أدوات التعليق : بیان معانيها فقال :
أدوات التعليق في
للتراخ
مع
ر سوى إن وفي الثبوت رأوها
إلا إذا إن مع المـــــا ل وشئت وكلمـــا كـــــروهــــا
۱۳۷
ص ١٤٣