التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان - الأفقهي — الصفحة ٨٤

الدابة المنفلتة، وإلا فالإجماع على تضمين السائق والقائد. قال البطليوسي : الأعجم لغة في العجم، حكاه أبو زيد وغيره، وقد جاء في الشعر الفصيح : سلوم لو أصبحت وسط الأعجم في الروم أو في فارس أو ديلم إذا الزرنال ولو لم تسلم وجميع أنواع الخيل حلال قال الشافعي - رضي الله عنه : كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكله حلال 1 (1) ومنه الخنزير : وهو حرام بنص القرآن قال الله تعالى: ﴿ أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ [الأنعام: ١٤٥] والرجس النجس . ، قال الماوردي: الضمير في قوله تعالى فإنه رجس عائد على الخنزير لكونه أقرب مذكور، ونازعه الشيخ أثير الدين النحوي ، وقال : إنه عائد إلى اللحم لأنه إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه عاد الضمير إلى المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف هو المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التعرض وهو تعريف المضاف أو تخصيصه وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى، وذلك لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله تعالى أو لحم خنزير ﴾ [الانعام: ١٤٥] فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام عن فائدة التأسيس فوجب عوده على الخنزير ليفيد تحريم اللحم وغيره. قال الجاحظ : وقد نازع منازعون في الاستدلال بالآية على تحريم جميع الخنزير فقالوا لا يلزم من تحريم اللحم تحريم الشحم والكبد والطحال وأشباه ذلك. وأجاب عنه بجوابين : أحدهما : أن اللحم إنما ذكر دون غيره لأن المقصود الأعظم بالأكل دون الشحم وغيره. والثاني: أن اللحم في اللغة يقع على الشحم والكبد والطحال وغيرها (۲) . قال الشاعر : (۱) انظر / الأم للإمام الشافعي (۲۲۳/۲) . (۲) انظر الحيوان للجاحظ (٢/ ٣٤ - ٣٥) . ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.