(1)
وعكسوا ذلك في الزكاة فلم يوجبوها في المتولد بين الوحشي والأهلي وفي إيجابها في المتولد بين إنسيين كبقر وجاموس نظر . وجعلوه تابعاً لأشرفهما ديناً حتى لو كان أحد الأبوين مسلماً عند العلوق، أو أسلم قبل البلوغ حكم بإسلام الصغير وجعلوه تابعاً للأم في الرق، أعني ما دام حملاً إلا في المستولدة والمعروف بحريتها .
وجعلوه تابعاً للأب في النسب معتبر بالأباء دون الأمهات ، واستثنوا من ذلك أولاد بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ينسبون إليه دون بنات غيرهم، وهذا من
خصائصه .
وولد الزنا مقطوع النسب عن أبية قطعاً، والمنفي ليس كذلك لأنه لو
استلحقه لحقه.
ولم يتعرضوا للتبعية في بابي الأضحية والعقيقة والاعتبار أكبر السنين فيه حتى لو تولد بين ضأن ومعز اشترط لإجزائه في الأضحية طعنه في السنة الثالثة اعتباراً بأكبر الأبوين سناً.
ولم يتعرضوا له أيضاً في الربويات، وفائدته أنه هل يجعل جنساً برأسه حتى يباع لحمه بلحم أي الأبوين كان مفاضلة، أو يجعل كالجنس الواحد احتياطاً فيحرم التفاضل والأقرب اعتبار الثاني لضيق باب الربا.
،
ولم يتعرضوا له أيضاً في السلم والقرض حتى لو أقرضه حيواناً متولداً بين حيوانين أو أسلم إليه في لحمه، أو في لحم ضأن أو فأتاه بلحم متولد بين معز ضأن ومعز هل يجب قبوله؟ والقياس المنع في كل ذلك لندوره .
ولو أسلم إليه في لحم ضأن أو معز فأتاه بلحم متولد بين غنم ضأن ومعز
،
فالمتجه عدم جواز قبوله لأنه نوع آخر والاستبدال عن النوع بنوع آخر لا يجوز على الصحيح. ولم يتعرضوا له أيضاً في الشركة والوكالة والقراض، والمتجه المنع في الجميع لأن هذه العقود إنما تصح فيما يعم وجوده.
ولو أوصى لرجل بشاة فأعطاه الوارث متولداً بين ضأن ومعز لم يجبر على
القبول لأن الوصية إنما تحل على المتعارف .
(۱) انظر / شرح المهذب (٣٣٩/٥).
ص ٤٠