التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان - الأفقهي — الصفحة ٣٨

بصفرة وخطوط سود، ويقال: إن الببر يألف شجر الكافور، وما دام مقيماً فيه لا يقدر أحد أن يدنو من الشجر، فإذا علموا أنه قد فارق الكافور جاءوا وجمعوه. قالوا: والبير يفارق الشجر في بعض أوقات السنة معلوم عندهم . قال أرسطاطاليس في «النعوت»: الببر سبع مهيب يكون بأرض الحبشة خاصة لا يكون بغيرها، ويكون حمل الأنثى من الريح، فلذلك البير يكون في (1) سرعة عدوه وجريه كالريح ولذلك لا يقدر أحد على أن يصيده ) ، وليس يدل لشيء أبداً، ومما يحتال المحتال فيها لسرقة جراها فيأخذونها فيضعونها في قوارير عظام من زجاج لها أغلاق ثم يهربون عند أخذها على الخيل، فإن لحقتهم الأنثى ولحقت الخيل بسرعتها فإنهم يلقون إليها زجاجة مما معهم فيها جرؤ من جراها، فتقف عند الزجاجة تنظر إلى جروها فتشتغل بذلك حتى يسبقونها بما معهم من الجري فترى حينئذ مع الصبيان وتأنس بالأنس (۲) . ومنه البغل ؛ وهو حرام (۳) إلا البغل المتولد بين حمار الوحش والخيل (٤) ، لما روى جابر قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (٥) (۱) انظر الحيوان للدميري (١٠٣/١). (۲) انظر الحيوان للدميري (١٠٣/١). (۳) وهو مذهبنا نحن الشافعية، وبه قال الأئمة. قال الشيخ النووي : إلا ما حكاه أصحابنا جميع عن الحسن البصري أنه أباحه . انظر شرح المهذب (۸/۹). (٤) لكونه متولدا بين مأكولين وأما الأول فبين مأكول وغير مأكول فتأمل. طالب العلم محمد فارس . (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الاطعمة (٣٥١/٣) الحديث (۳۷۸۹). وحديث (۳۸۰۸). والنسائي في الكبرى في كتاب الصيد والذبائح (۱۵۹/۳) الحديث (٣/٤٨٤١). والإمام أحمد في مسنده (۳/ ٤٣٧) الحديث (١٤٨٥٢). وحديث (١٤٩٠٢). والدارقطني في كتاب الصيد والذبائح (٣٨٩/٤) برقم (٦٩ ) . والبيهقي في الكبرى في كتاب الضحايا (٥٤۸/۹) الحديث (١٩٤٣٥). والحاكم في المستدرك في كتاب الذبائح (٢٣٥/٤). وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الحافظ الذهبي في التلخيص . ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.