رمل على القول الثاني . ولا يرمل على القول الأول الأصح ، بل يرمل عقيب طواف الإفاضة لاستعقابه السعي. وإذا طاف للقدوم ورمل وسعى بعده لا يرمل في طواف الإفاضة ، ولو طاف للقدوم ولم يرمل وسعى عقيبه ، فهل يرمل في الافاضة أم لا ؟ فيه وجهان . وقيل ؛ قولان أصحهما : لا يرمل ، لأنه ليس مستعقباً سعياً ، ولو طاف ورمل ولم يسع ، فالصحيح الذي عليه الجمهور . إنه يرمل في الافاضة لاستعقابه
السعي .
وأما المكي المنشىء حجه من مكة . فهو على القولين : الأصح أنه
يرمل لاستعقابه السعي ، والثاني : لا ، لعدم القدوم .
وأما الطواف الذي هو غير طوافي القدوم والإفاضة (1) ، فلا يسن فيه الرمل والاضطباع بلا خلاف ، سواء كان الطائف حاجاً أو معتمراً أو غيرهما .
واعلم ؛ أن ما ذكرناه من استحباب القرب من البيت في الطواف هو في حق الرجل ، وأما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو منه ، بل تكون في حاشية المطاف . ويسن لها أن تطوف ليلاً . لأنه أستر لها وأصون لها ، و لغيرها من الملامسة والفتنة . فإن كان المطاف خالياً عن الناس استحب ذا القرب كالرجل
الرابعة : استلام الحجر الأسود وتقبيله ، ووضع الجبهة عليه وقد سبق بيان ذلك ، ويستحب أيضاً أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله ، لكن يقبل يده التي استلمه بها ويكون تقبيلها بعد الاستلام بها
هذا هو الصحيح الذي قاله
جمهور
أصحابنا
وقال إمام الحرمين : إن شاء قبلها ثم استلم بها ، وإن شاء استلم ثم
قبلها ، والمختار مذهب الجمهور .
(۱) قوله والإفاضة : أي كالوداع المسنون والواجب والمنذور والنفل . اهـ .
.
S
ص ٧٩