الإيضاح - النووي - ط العلمية — الصفحة ٥٦

كالاجارة ، ولو كان يملك صيداً فأحرم زال ملكه عنه على الأصح ولزمه ارساله : ولا يجب تقديم الارسال على الإحرام بلا خلاف فرع ويحرم على المحرم الاعانة على قتل الصيد (1) بدلالة أو إعارة آلة صيداً فعثر وهلك به . أو أخذه فلو نفر أو بصياح ونحو ذلك w (3) سبع أو انصدم بجبل أو شجرة ونحوها ، لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا . ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون ، فإن هلك بعد ذلك ، فلا ضمان ، ولو هلك في حال نفاره بآفة سماوية . فلا ضمان على الأصح فرع : • الناسي والجاهل كالعامد في وجوب الجزاء ، ولا إثم عليهما بخلاف العامد ، ولو صال على المحرم صيد في الحل أو في الحرم ، ، فقتله للدفع نفسه فلا ضمان ، ولو ركب انسان صيد أو صال على محرم . عن ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله ، وجب الجزاء على الأصح لأن الأذى ليس من الصيد ، ولو وطىء المحرم الجراد عامداً أو جاهلاً فأتلفه ، • فعليه الضمان ويأتم العامد دون الجاهل . ولو عم الجراد المسالك ولم يجد بدأ من وطئه فوطئه ، فلا ضمان عليه على الأصح ، ولو اضطر إلى ذبح صيد لشدة الجوع جاز أكله وعليه الجزاء ، لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد ، ولو خلص المحرم من فم سبع أو هرة . كما (۱) قوله على قتل الصيد الخ : أي وتنفيره ، فلو أتلف في نفاره صيداً آخر ضمنه لو نفر طائراً من قفص فكسر في نفاره قارورة . ومعنى تنفيره أن يصاح عليه فينفر ولا فرق فيما ذكر بين المملوك وغيره في حق المحرم ، وكذا الحلال في الحرم إن لم يكن الصيد مماركاً وإلا لم يحرم التعرض له إلا من حيث كونه ملكاً للغير . أه. ابن الجمال : (٢) قوله فلو نفر الخ : أي إنساق حلال بالحرم أو محرم فإن لم يكن هكذا . قال في المنح ولم يعد الضمير للمحرم الذي اقتضاه السياق لأن فيه قصور أو علم من صنيعه أنه متى أمكن تحمل العبارة خلاف مما اقتضته أو اقتضاه السياق ساغ ذلك بل كان أولى لزيادة الفائدة فتنبه له . ابن الجمال ·
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.