ما لم يخش العضب (1) ، فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح :
هذا مذهبنا
وقال مالك ، وأبو حنيفة ، رحمهما الله تعالى ، وأحمد والمزني : يجب على الفور ، ثم عندنا إذا أخر فمات تبين أنه مات عاصياً على الأصح لتفريطه ، ومن فوائد موته عاصياً إنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها ، كما لو بان فسقه ويحكم بعصيانه الأخيرة من سني الامكان على الأصح
فرع :
(۲)
من السنة
من وجب عليه حجة الاسلام لا يصح منه غيرها قبلها ، فلو اجتمع عليه حجة الاسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الاسلام ، ثم القضاء ، ثم النذر . ولو أحرم (۳) بغيرها وقع عنها لا عن ما نوى ، ومن عليه قضاء أو نذر لا يحج عن غيره ، فلو أحرم عن غيره وقع عن نفسه عما عليه . ولو استأجر المعضوب من يحج عنه عن النذر ، وعليه حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام ولو استأجر شخصين فحجا عنه الحجتين في سنة واحدة أجزأه على الأصح ، وفروع هذا الباب كثيرة ،
وفي ما أشرت اليه تنبيه على ما بقي والله تعالى أعلم
(۱) قوله العضب : أي أو الموت بقول عدلي . عبد الرؤوف . اهـ.
(۲) قوله بعصيانه : أي من تمكن قبل الموت أو العضب بسنين وأخر ثم مات أو عضب .اهـ
ابن الجمال
(۳) قوله ولو أحرم بغيرها إلخ : هل يجوز له ذلك علمه مع وتعمده أم لا ؟ ومقتضى كلام ويجوز لمن حج حجة الاسلام تقديم حجة التطوع على عمرة الاسلام
التحفة الجواز
و عكسه ، ولو نذر من يحج أن يحج هذه السنة فحج ، خرج من فرضه ونذره فيقع أصل الفعل عن التعزير والتعجيل عن النذر . اهـ . ابن الجمال
۳۳
-
الايضاح م ٣
ص ٣٣