الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٩٧

۹۷ وقال أبو حنيفة : يجوز استرقاق المرتدة ) إذا لحقت بدار الحرب ، ولا يجوز استرقاق المرتد ) (1) واستدل على ذلك : بأن على بن أبي طالب – عليه السلام – استرق من سبى بنى حنيفة أم ابنه محمد (۲) وأولدها (۳) وبناه أبو حنيفة على أصله في أن المرتدة لا تقتل كالحربية فجاز استرقاقها (٤) لاستوائهما فى حظر القتل عنده – وهذا قد تقدم الكلام معه فيه - ثم من (٥) الدليل عليه (٦) : أن كل دين منع من استرقاق الرجل منع : من استرقاق المرأة كالإسلام طرداً والكفر الأصلى عكساً فأما ما حكاه من استرقاق علي أم ولده (۷) محمد بن الحنفية ففيه ثلاثة أجوبة (۸) : (۱) ما بين القوسين ساقط من ج بن الحنفية انظر : ( المبسوط ۱۱۱/۱۰ ) ( شرح فتح القدير ٣٨٨/٤ ) (٢) أم محمد خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة والدة محمد بن على بن أبى طالب ، وقيل : هى خولة بنت إياس بن جعفر ، جار الصفا ، ويقال : بل كانت أمةً اليمامة ، فصارت إلى على ، وأنها كانت أمةً لبنى حنيفة سندية سوداء ولم تكن من أنفسهم ، وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم من سبي انظر ترجمتها في : ( المعارف ۲۱۰ ) ( الإصابة ٤ / ۲۸۹ ، ٢٩٦ ) ( طبقات ابن سعد (۳) انظر : ( تلخيص الحبير ٥٠/٤ ) . (٤) ك ( استرقاقهما ) . (٥) ن ( من ) ساقطة (٦) ج ( على ) . (۷) ك ) لأم ولد ) . (۸) ن ( أوجه ) . (V)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.