۹۲
مسألة
قال الشافعي : ومن قَتَلَ مرتدا قبل أن يستتاب أو جرحه فأسلم ثم مات من الجرح (۱) فلا قود ولا دية ، ويعزر القاتل لأن المتولى لقتله بعد
استتابته الحاكم (۳)
(۲)
قد مضت هذه المسألة فى كتاب (٤) الجنايات ، أن المرتد ) يختص
تنفرد
الإمام بقتله دون غيره ، لأن قتله حق (۷) الأئمة بإقامتها كالحدود (۸)
(9)
من حقوق الله
تعالى التي )
فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر
(1) ك ( الجراح ( ن ) الجوع ) .
(۲) ن ، ( يعزر ) .
(۳) انظر : ( مختصر المزنى ٢٦٠/٨ ) .
(٤) ك
6
ن ) كتاب ) ساقطة .
•
(٥) ك ، ن ( حق ) ساقطة
(٦) ما بين القوسين ساقط
من
ن
(۹)
(1)
(۷) ك ) ينفرد ) ، ن ( انفرد ) .
(۸) ج ( في الحدود )
(۹) قال ابن الرفعة : وفى الجيلى حكاية وجه عن شرح التلخيص : أنه تجب فيه الدية وقال أيضاً : وإن كان عبداً فقد قيل : يجوز للسيد قتله ، لأنها عقوبة تجب لحق الله
تعالى ، فكان للمولى إقامتها كما يقيم عليه حد الزنا
وقيل :
У
يجوز ، لأنه
·
وهذا ما اختاره في المرشد والنواوى -
الله تعالى حق
، لا يتصل بحقه في إصلاح ملكه ، بخلاف حد
الزنا ، وهذا أصح عند القاضي الحسين كما حكاه فى باب حد الزنا وقال : به قال أكثر
الأصحاب
انظر : ( كفاية النبيه ١٠ / ل ٢٦ ) وأيضاً : ( المهذب ٢٢٣/٢ )
ص ٩٢