الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٩٢

۹۲ مسألة قال الشافعي : ومن قَتَلَ مرتدا قبل أن يستتاب أو جرحه فأسلم ثم مات من الجرح (۱) فلا قود ولا دية ، ويعزر القاتل لأن المتولى لقتله بعد استتابته الحاكم (۳) (۲) قد مضت هذه المسألة فى كتاب (٤) الجنايات ، أن المرتد ) يختص تنفرد الإمام بقتله دون غيره ، لأن قتله حق (۷) الأئمة بإقامتها كالحدود (۸) (9) من حقوق الله تعالى التي ) فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر (1) ك ( الجراح ( ن ) الجوع ) . (۲) ن ، ( يعزر ) . (۳) انظر : ( مختصر المزنى ٢٦٠/٨ ) . (٤) ك 6 ن ) كتاب ) ساقطة . • (٥) ك ، ن ( حق ) ساقطة (٦) ما بين القوسين ساقط من ن (۹) (1) (۷) ك ) ينفرد ) ، ن ( انفرد ) . (۸) ج ( في الحدود ) (۹) قال ابن الرفعة : وفى الجيلى حكاية وجه عن شرح التلخيص : أنه تجب فيه الدية وقال أيضاً : وإن كان عبداً فقد قيل : يجوز للسيد قتله ، لأنها عقوبة تجب لحق الله تعالى ، فكان للمولى إقامتها كما يقيم عليه حد الزنا وقيل : У يجوز ، لأنه · وهذا ما اختاره في المرشد والنواوى - الله تعالى حق ، لا يتصل بحقه في إصلاح ملكه ، بخلاف حد الزنا ، وهذا أصح عند القاضي الحسين كما حكاه فى باب حد الزنا وقال : به قال أكثر الأصحاب انظر : ( كفاية النبيه ١٠ / ل ٢٦ ) وأيضاً : ( المهذب ٢٢٣/٢ )
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.