الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٨٣

۸۳ ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون الورثته من (۱) المسلمين رجلاً كان أو امرأةً (۲) والرابع : - وهو مذهب مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواءَ (۳) ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئاً لبيت مال المسلمين (٤) والخامس :- وهو مذهب داود (٥) - أنه يكون موروثاً لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين (٦) ، (۱) ج ( من ) ساقطة (۲) انظر : ( شرح فتح القدير ٣٩١/٤ ) ( المبسوط ۱۰ / ۱۰۱ ) . (۳) ن ( إبقاء ) . زوى فلان المال عن وارثه : أى نحاه وطواه . انظر مادة - زوی - فى : ( لسان العرب ٣٦٥/١٤ ) . (٤) المشهور عند المالكية : أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكفار ، بل يكون ماله فيئًا للمسلمين إلا أن يكون عبداً فماله لسيده وقد اختلفت أقوال المالكية في مسألة ( الاتهام ) جاء في المدونة : أرأيت إن مَرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرأته فقالت : فر بميراثه منى ، قال : بلغنى عن مالك أنه قال : لا يتهم ها هنا أحد أن يرتد عن الإسلام في مرضه لئلا ورثته ، قال : وميراثه للمسلمين أنه أراد منع ورثته ورثوه . يرثه وجاء في المواهب : قال ابن القاسم : من قال في مرضه لم أكن قط مسلماً وكنت أرائى ، فانه لا يرثه ورثته المسلمون ولا غيرهم ، ونحوه لمالك وفى كتاب ابن حبيب : إن اتهم انظر : ( حاشية الرهونى ۸۸/۸ ) ( المدونة الكبرى (۳۱۸/۲ ) ( المنتقى ٦ / ٢٥٠ ) ( مواهب الجليل ٢٨١/٦ ) ( حاشية الدسوقى ٤ / ۲۷۱ ) ( قوانين الأحكام ٣٩٤ ) . (٥) أبو سليمان داود بن على بن خلف الظاهري ( ٢٠١ ۲۷۰ هـ ) أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام ، تنسب إليه الطائفة الظاهرية ، إنتهت إليه رياسة العلم في بغداد ، من تصانيفه : الإيضاح ، المشكل ، المفسر والمجمل ، توفى ببغداد انظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان ٢٥٥/٢ ) ( الكامل ٤١٢/٧ ) ( الفهرست ۳۰۳ ) ( لسان الميزان ٤٢٢/٢ ( ) روضات الجنات ٣٠٢/٣ (٦) من قوله : ( والخامس : - وهو مذهب ( ... ساقط ( من ج . انظر لقول داود في : ( فتح البارى ٥١/١٢ ) ( المغنى ٣٧٢/٦ )
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.