الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٧٩

۷۹ وأما ما وجب (۱) (۲) في زمن (۳) الردة : فإن قيل ببقاء (٤) ماله على ملكه (0) وجبت (^) ، ففى وجوبها وجهان : وإن قيل (٦) بزوال ملكه (۷) عن ماله (۹) أحدهما : لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها . والوجه الثاني : تجب ويزول (١٠) ملكه عما لا يستحق عليه ، ) ولا يزول عما يستحق عليه ) (۱۱) كالموت يزول به ملك الميت إلا عما ( لا يستغنى عنه من کفنه ومؤونة دفنه (۱۲) (1) ك ، ن ) وأما ما يجب ) . (۲) ن ) فيها ) . (۳) ك ، ن ( زمان ) . (٤) ن ( بقاء ) (5) ج ) وجب ) . (٦) ن ) قيل ) ساقطة (۷) ك ( ماله ) . (۸) ك ( ملكه ) . (۹) ج ) لإعساره ) . (۱۰) ك ( فيزول ) . (۱۱) ما بين القوسين ساقط في ج • (۱۲) قال الإمام ابن الرفعة : وأما ما يلزمه من الكلف والمؤن فنفقته واجبة في ماله وإن قلنا بزوال ملكه ، وكذا نفقة زوجاته ورقيقه وفى نفقة أقاربه وجهان في الحاوى وغيره ، وأصحهما وهو المذكور في الشامل اللزوم، لأن سبب استحقاقها سابق على الردة . ومقابله منسوب إلى الإصطخرى . أيضاً . قال القاضي الحسين والإمام : وهو القياس ، وقد صححه صاحب العدة والإبانة • وقال البندنيجى : أنه ليس بشيء ، وقد حكى عن الإصطخرى طرده في نفقة الزوجة انظر : ( كفاية النبيه ١٠ / ل ۲۸ ( وأيضاً : ( تهذيب الأحكام ٤ / ل ٩٧ ) .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.