۷۹
وأما ما وجب (۱)
(۲)
في زمن
(۳) الردة :
فإن قيل ببقاء (٤) ماله على
ملكه
(0)
وجبت
(^)
، ففى وجوبها وجهان :
وإن قيل (٦) بزوال ملكه (۷) عن ماله
(۹)
أحدهما : لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها .
والوجه الثاني : تجب ويزول (١٠) ملكه عما لا يستحق عليه ،
) ولا يزول عما يستحق عليه ) (۱۱) كالموت يزول به ملك الميت إلا عما
(
لا يستغنى عنه من کفنه ومؤونة دفنه (۱۲)
(1) ك ، ن ) وأما ما يجب ) .
(۲) ن ) فيها ) .
(۳) ك ، ن ( زمان ) .
(٤) ن ( بقاء )
(5) ج ) وجب ) .
(٦) ن ) قيل ) ساقطة (۷) ك ( ماله ) .
(۸) ك ( ملكه ) . (۹) ج ) لإعساره ) .
(۱۰) ك ( فيزول ) .
(۱۱) ما بين القوسين ساقط في
ج
•
(۱۲) قال الإمام ابن الرفعة : وأما ما يلزمه من الكلف والمؤن فنفقته واجبة في ماله وإن
قلنا بزوال ملكه ، وكذا نفقة زوجاته ورقيقه وفى نفقة أقاربه وجهان في الحاوى وغيره ، وأصحهما وهو المذكور في الشامل اللزوم، لأن سبب استحقاقها سابق على الردة . ومقابله
منسوب إلى الإصطخرى .
أيضاً .
قال القاضي الحسين والإمام : وهو القياس ، وقد صححه صاحب العدة والإبانة
•
وقال البندنيجى : أنه ليس بشيء ، وقد حكى عن الإصطخرى طرده في نفقة الزوجة
انظر : ( كفاية النبيه ١٠ / ل ۲۸ ( وأيضاً : ( تهذيب الأحكام ٤ / ل ٩٧ ) .
ص ٧٩