Vo
فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته (۱) ثلاثة أقسام : أحدها : ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالعتق والتدبير ،
فيكون في صحته منه (۲) ثلاثة أقاويل :
أحدها : يكون (۳) جائزاً .
والثاني : يكون (٤) باطلاً
والثالث : يكون (٥) موقوفاً
. والقسم الثاني : ما لايصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع
والإجارة ، ففيه قولان :
أحدها : باطل
والثاني : جائز
*
والقسم الثالث : ما اشتمل
أحدهما ، ولا يصح
طلاق وعتق ، يصح
الوقف والشرط
•
(۷)
(1)
على أمرين يصح الوقف والشرط في في الآخر كالخلع والكتابة ، لأنهما يشتملان على
(۸) فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها
فقد اختلف أصحابنا فى المغلب منهما على وجهين :
(۱) ج ( في الردة ) .
(۲) ج ( منه ) ساقطة
(۳) ن ( أن يكون ) .
(٤) ن ( يكون ) ساقطة
(٥) ن ( أن يكون ) .
(1) ج ) أن يشتمل ) . (
(٦)
(۷) ن ( ولا
يصح فيهما ) .
(۸) ج ( فصح ) .
ص ٧٥