الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٧٥

Vo فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته (۱) ثلاثة أقسام : أحدها : ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالعتق والتدبير ، فيكون في صحته منه (۲) ثلاثة أقاويل : أحدها : يكون (۳) جائزاً . والثاني : يكون (٤) باطلاً والثالث : يكون (٥) موقوفاً . والقسم الثاني : ما لايصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع والإجارة ، ففيه قولان : أحدها : باطل والثاني : جائز * والقسم الثالث : ما اشتمل أحدهما ، ولا يصح طلاق وعتق ، يصح الوقف والشرط • (۷) (1) على أمرين يصح الوقف والشرط في في الآخر كالخلع والكتابة ، لأنهما يشتملان على (۸) فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها فقد اختلف أصحابنا فى المغلب منهما على وجهين : (۱) ج ( في الردة ) . (۲) ج ( منه ) ساقطة (۳) ن ( أن يكون ) . (٤) ن ( يكون ) ساقطة (٥) ن ( أن يكون ) . (1) ج ) أن يشتمل ) . ( (٦) (۷) ن ( ولا يصح فيهما ) . (۸) ج ( فصح ) .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.