الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٦٧

٦٧ والقول الثاني (1) - نص عليه في زكاة المواشى (۲) – أن ماله باق (۳) على ملكه ، إلى (٤) أن يقتل بالردة ، فيزول (٥) ملكه عنه بالقتل أو بالموت (٦) ، لأن المال لا ينفك عن مالك (٧) ، فلما لم ينتقل إلى ملك غيره إلا بالموت ، ( عُلم بقاؤه على ملكه إلى وقت الموت ) (v) والثالث المختلف في تخريجه : - ذكره (۹) فى كتاب المدبر (١٠) - أن تدبير المرتد باطل فى أحد أقاويله الثلاثة ، لأن ملكه خارج عنه . فاختلف أصحابنا في معنى تعليله بأن ملكه خارج عنه على وجهين : أحدهما :- وهو قول أبي العباس بن سريج (١١) وطائفة – أنه أراد به خروج ماله عن تصرفه مع بقائه على ملكه ، لأنه لو خرج عن ملكه (۱) ن () وإلى قول الثانى ( . (۲) انظر : ( الأم ١٩/٢ ) . (۳) ن ) باقي ) (٤) ج ) إلا ) . (٥) ن ( يزول ) (٦) ن ( الموت ) . (۷) ن ( من ملك ) . (۸) ما بين القوسين ساقط من ن ، وفى ج ) فدل على بقائه على ملكه إلى وقت الموت ) . (۹) ج ( ذكر ) . (۱۰) انظر : ( الأم ٢٤/٨ ) (١١) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ( ٢٤٩ ٣٠٦ هـ ) فقيه الشافعية في عصره ، كان يلقب بالباز الأشهب ، له نحو أربعمائة مصنف ، منها التقريب بين المزنى والشافعي ، العين والدين فى الوصايا ، ولى القضاء بشيراز ، مولده ووفاته في بغداد انظر ترجمته فى : ( البداية والنهاية ۱۱ / ۱۲۹ ) ( المختصر فى أخبار البشر ٦٩/٢ ) ( الفهرست ۲۹۹ ) ( مفتاح السعادة ۲/ ۳۱۳ ) ( شذرات الذهب ٢٤٧/٢ ) .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.