٦٧
والقول الثاني
(1)
- نص عليه في زكاة المواشى (۲) – أن ماله باق (۳)
على ملكه
،
إلى (٤) أن يقتل بالردة
،
فيزول (٥) ملكه عنه بالقتل
أو بالموت (٦) ، لأن المال لا ينفك عن مالك (٧) ، فلما لم ينتقل إلى ملك
غيره إلا بالموت ، ( عُلم بقاؤه على ملكه إلى وقت الموت )
(v)
والثالث المختلف في تخريجه : - ذكره (۹) فى كتاب المدبر (١٠) - أن
تدبير المرتد باطل فى أحد أقاويله الثلاثة ، لأن ملكه خارج عنه . فاختلف أصحابنا في معنى تعليله بأن ملكه خارج عنه على وجهين : أحدهما :- وهو قول أبي العباس بن سريج (١١) وطائفة – أنه أراد به خروج ماله عن تصرفه مع بقائه على ملكه ، لأنه لو خرج عن ملكه
(۱) ن () وإلى قول الثانى ( . (۲) انظر : ( الأم ١٩/٢ ) .
(۳) ن ) باقي )
(٤) ج ) إلا ) .
(٥) ن ( يزول )
(٦) ن ( الموت ) .
(۷) ن ( من ملك ) .
(۸) ما بين القوسين ساقط من ن ، وفى ج ) فدل على بقائه على ملكه إلى وقت الموت ) .
(۹) ج ( ذكر ) . (۱۰) انظر : ( الأم ٢٤/٨ )
(١١) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ( ٢٤٩ ٣٠٦ هـ )
فقيه الشافعية في عصره ، كان يلقب بالباز الأشهب ، له نحو أربعمائة مصنف ، منها التقريب بين المزنى والشافعي ، العين والدين فى الوصايا ، ولى القضاء بشيراز ، مولده ووفاته في
بغداد
انظر ترجمته فى : ( البداية والنهاية ۱۱ / ۱۲۹ ) ( المختصر فى أخبار البشر ٦٩/٢ )
( الفهرست ۲۹۹ ) ( مفتاح السعادة ۲/ ۳۱۳ ) ( شذرات الذهب ٢٤٧/٢ ) .
ص ٦٧