الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٣٣

۳۳ أ/ ١ – فصل فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر ، فسواء كان المسلم مولوداً على الإسلام أو كان (۱) كافراً (۲) فأسلم (۳) ، أو صار (٤) مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما وقال أبو حنيفة : إن صار مسلماً بإسلام (٥) أحد (٦) أبويه ، لم يقتل بالردة لضعف إسلامه المواريث (۷) . ( وهذا خطأ . ( لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام فى العبادات وأحكام المسلمين في (^) (۱۰) (۹) عليه حكم الإسلام في والشهادات ، وجب أن يجرى الردة كغيره من المسلمين (۱۱) ، كما كان فى غير الردة كسائر المسلمين (۱) ج ) على الإسلام أو كان ( ساقطة (۲) ج ) أو كافراً ) . (۳) ن ( أو أسلم ) . (٤) ن ( أو ) ساقطة (٥) ن ) بإسلام ) ساقطة (٦) ن ( بأحد ) (۷) قال الإمام السرخسي : الذى أسلم تبعاً لأبويه إذا بلغ مرتداً في القياس يقتل لارتداده بعد إسلامه ، وفى الاستحسان لا يقتل ، ولكن يجبر على الإسلام ، لأنه ما كان مسلماً مقصوداً بنفسه ، وإنما يثبت له حكم الإسلام تبعاً لغيره ، فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتداً .... انظر : ( المبسوط ۱۲۳/۱۰ ) وأيضاً : ( البحر الرائق ١٥٠/٥ ) . (۸) ن ( الميراث ) . (۹) ج ) تجرى ) .. (1) ( عليهم ) . (۱۱) ن ( من المسلمين ) ساقطة (۳)
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.