۳۳
أ/ ١ – فصل
فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر ، فسواء كان المسلم مولوداً على الإسلام أو كان (۱) كافراً (۲) فأسلم (۳) ، أو صار (٤) مسلماً
بإسلام أبويه أو أحدهما
وقال أبو حنيفة : إن صار مسلماً بإسلام (٥) أحد (٦) أبويه ، لم يقتل
بالردة لضعف إسلامه
المواريث
(۷)
. ( وهذا خطأ .
(
لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام فى العبادات وأحكام المسلمين في
(^)
(۱۰)
(۹) عليه حكم الإسلام في
والشهادات ، وجب أن يجرى الردة كغيره من المسلمين (۱۱) ، كما كان فى غير الردة كسائر المسلمين
(۱) ج ) على الإسلام أو كان ( ساقطة
(۲) ج ) أو كافراً ) .
(۳) ن ( أو أسلم ) .
(٤) ن ( أو ) ساقطة
(٥) ن ) بإسلام ) ساقطة (٦) ن ( بأحد )
(۷) قال الإمام السرخسي : الذى أسلم تبعاً لأبويه إذا بلغ مرتداً في القياس يقتل لارتداده بعد إسلامه ، وفى الاستحسان لا يقتل ، ولكن يجبر على الإسلام ، لأنه ما كان مسلماً مقصوداً بنفسه ، وإنما يثبت له حكم الإسلام تبعاً لغيره ، فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه وإن بلغ
مرتداً ....
انظر : ( المبسوط ۱۲۳/۱۰ ) وأيضاً : ( البحر الرائق ١٥٠/٥ ) .
(۸) ن ( الميراث ) .
(۹) ج ) تجرى ) ..
(1)
( عليهم ) .
(۱۱) ن ( من المسلمين ) ساقطة
(۳)
ص ٣٣