١٢٤
أ/ ١٤
-
فصل
وإذا ثبت أن السكران في الردة والإسلام كالصاحي ، ( كما هو في العتق والطلاق كالصاحي ) (۱) فكذلك (۲) في جميع الأحكام فيما له وما عليه (٣)
- وهو مذهب (٤) الشافعي وجمهور أصحابه أصحابه - (٥)
وذهب أبو على بن أبى هريرة إلى أنه تجرى عليه أحكام الصاحي فيما عليه من الحقوق (٦) تغليظاً ، ولا تجرى عليه أحكام الصاحي (۷) فيما له من الحقوق ،
لأنه يصير تخفيفاً ، والسكران مغلظ (۸) عليه غير
(۹)
مخفف عنه
(۱۰)
فعلى هذا : تصبح منه الردة لأنها تغليظ ، فأما (۱۱) الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح منه (۱۲) ، لأنه تخفيف ، وإن كان عن (١٣) كفر يقر عليه
(۱) ما بين القوسين ساقط من ج .
(۲) ن ( وكذلك )
(۳) ن ( وعليه ) .
(٤) ج ( وحكاه ) .
(٥) قال الإمام الرافعى : وهل تصح ردة السكران ؟ فيه طريقان : أظهرهما : أن فيه قولين : أصحهما : نعم ، والثاني : المنع .
والطريق الثاني : القطع بصحة ردته انظر : ( فتح العزيز ١٢ / ل ٤١ ( وأيضاً : ( نهاية المطلب ١٩/ل ٣٦ ) .
(٦) ج ( من الحقوق ) ساقطة (۷) من قوله : ( فيما عليه من الحقوق ) ساقط من ك
(۸) ك ( مغلظاً ( ن ) يتغلظ )
(۹) ج ) وغير ) .
•
....
(۱۰) انظر : ( كفاية النبيه ١٠ / ل ۲۰ ) ( ميدان الفرسان ٤ / ل ٥٩ ) .
(۱۱) ن ( وأما ) .
(۱۲) ج ( منه ) ساقطة
(۱۳) ن ( سنر ) ج ( عن ) ساقطة
ص ١٢٤