إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ٩٧

كتاب البيع السيد (1) لم يُقبل في المال أي ويتعلق بذمته. وفيها: أن الماذون لو أقر بفرض لم يقبل على السيد و يتعلق (۲) بذمته والله أعلم. ولو أقر بدين مطلقاً :زاد أو أقر بعد الحجر بدين معاملة قبله فكذا. ۹۷ قال: ويجوز إقرار الولي على عبده (۳) لا بما يوجب الحمد والقصاص بجناية الخطأ والله أعلم. (٤) ويقبل إقرار المريض الوارثه بهبة مقبوضة في الصحة على الأصح في الزوائد خلافاً للحاوي، ولو أقر بدين ثم بعين قدم صاحبها ويشترط أيضاً في المقر له معينا نوع تعيين يتوقع معه الطلب كهذا المسجد أو العبد. قال: ولو أقر له بمال ثبت لسيده ولو أقر (٥) بحمل فألقت ميتاً بطل، أو حيا أوميتاً فللحي، وأقره في الروضة ،وأصلها، ولو كان بنتاً وأسند الإقرار إلى إرث من الأب فلها النصف. ولو ادعى عليه حقاً فقال : أنا مقر بما تدعيه أو لا أنكره فاقرار أو لا أنكر فلا والله أعلم. أو أجل أي أو جيز أو أي فإقرار زاد أو أظن ذلك أو استوفيه أو اعتبره فلا، قلت: وان ضم إلى الصريح ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما. قال: ولو قال كان له على ألف فقيل يلزمه وقيل ،لا أي: () وهو الأصح، أو إن شهد شاهدان علي بألف فهما صادقان لزمهما في الحال، أو إن شهدا فعليّ ألف، أي أو صدقتهما فلغو والله أعلم. ولو أقر بشئ ثم قال لقنت غير لغتي ولم أفهمه أي واحتمل واحتمل صدق فصل (V) بیمینه. لو شهدت بينة أن زيداً أقر لعمرو بكذا وكان لزيد (۸) إلى أن أقر فلغو، ولو قال لمن بيده عهد أأعتقه ثم اشتراه وقف ولاؤه. فإن مات بلا وارث أخذ المشتري قدر الثمن من تركته. (۱) قليوبي وعميرة (۳/۳)، مغني المحتاج (۲۳۸/۲). (۲) قليوبي وعميرة (۳/۳)، مغني المحتاج (٢٤٢/٢). (۳) قليوبي وعميرة (٤/٣)، مغني المحتاج (٢٣٩/٢). (٤) قليوبي وعميرة (۳/۳)، مغني المحتاج (٢٤٠/٢). (٥) قليوبي وعميرة (٥/٣)، مغني المحتاج (٢٤٢/٢). (٦) قليوبي وعميرة (٦/٣)، مغني المحتاج (٢٤٣/٢). (۷) مغني المحتاج (٢٤٣/٢). (۸) قليوبي وعميرة (٥/٣)، مغني المحتاج (٢٤٣/٢).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.