إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ٩٥

كتاب البيع ۹۵ وقال شيخي العزل إذا أداره فإنما تأثير ذا في كل ما يثبت للوكيل فيه التصرفات بالتوكيل الدائر السابق لفظ العزل، لا لفظ وكالة لعزله تلا، لأنه في حق يؤدي أن تبطل العقود قبل العقد (۱). ولو زاد راغب زمن الخيار ولم يفسخ الوكيل يفسخ زاد واستثنى لو بدا لمن قد رغبا يبيع من مكاتبه (۲). من قبل أمكنه أن يوجبا. قال : وللوكيل بالبيع مطلقاً أن ولو أذن له في البيع من نفسه امتنع أيضاً، كما في الحاوي، تبعاً لهما، لكن بحث ابنُ الرفعة الصحة إذا قدر الثمن ونهاه عن الزيادة، وفى المهمات أنه متعين ورده غيره، أو من طفله امتنع على أحد وجهين إطلاقهما بلا ترجيح ومشى عليه الحاوي، والأنوار والروض (۳) وفيها: أن الوكيل إنما يمتنع من التسليم قبل قبض الثمن إذا كان حالاً، وليس له الرد بعيب إذا اشترى بعين مال الموكل وإن لمن يعين المبيع خلافاً لتقييد الحاوي بما إذا عين، وكذا لو رضيَ الموكل به ولو رضيَ الوكيل رده (٤) الموكل أي على البائع إن ثبتت الوكالة أو صدقه وإلا فعلى الوكيل، والوكيل بإثبات حق لا يستوفيه كعكسه أو خصومة لا يقرّ ولا يصالح ولا يُبرئ ولا يشهد له فيها، لا إن عزل قبل الخوض (ه) . فصل : لو عين الموكل جنس الثمن كما به درهم تعين قال : ولو قال بع بألف فباع بألف وثوب فقيل : يمتنع ، وقيل: لا، أي: وهو الأصح إن لم ينه ولم يعين المشتري وإلا امتنعت الزيادة ولو من الجنس، ولو قال ابتع عبداً بمائة فابتاع ما يساويها بأقل أو ما يساوى مائتين بمائتين فلا، وكذا لو أمره ببيع عبد أو شرائه فعقد على نصفه نعم لو باع بقيمة الكل صح، كما استدركه في التصحيح، وقيده في نكته بما إذا لم يعين الموكل المشتري والله أعلم • (۱) قليوبي وعميرة (٣٤١/٢)، مغني المحتاج (٢٢٣/٢). (٢) قليوبي وعميرة (٣٤٣/٢)، مغني المحتاج (٢٢٣/٢). (۳) قليوبي وعميرة (٣٤٣/٢)، مغني المحتاج (٢٢٣/٢). (٤) قليوبي وعميرة (٣٤٣/٢)، مغني المحتاج (۲۲۳/۲). (٥) قليوبي وعميرة (٣٤٤/٢)، مغني المحتاج (٢٢٣/٢). (٦) قليوبي وعميرة (٣٤٤/٢)، مغني المحتاج (٢٢٣/٢). (٧) قليوبي وعميرة (٣٤٤/٢)، مغني المحتاج (٢٢٤/٢).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.