۹۱
كتاب البيع وجزم الرافعي في الغصب فيما لو هدم جدار الغير بعدم لزوم الإعادة (١) وتبعه الحاوي. وقال: الأسنوي: القول: بلزومها مخالف لنص الشافعي والأصحاب، ونقل نصاً آخر موافقا للقياس. قال البلقيني فحصل قولان والظاهر أن النووي لو اطلع على النص الآخر لقال إنه المفتى به لموافقته القياس، ورد السبكي أيضاً القول بلزومها فيما لم يكن وقف تحرير أما هو
فيجب إعادته.
وفيها : أنه لو اتفق المالك والهادم على إعادته جاز، ولو كان للشريك الممتنع من إعادة الجدار جذوع عليه فأراد (۲) إعادتها بعد بناء شريكه بآلة لنفسه مكنه، أو نقض ليبني
ويعيدها والله أعلم. قال ولو انتشر غصنه في هواء دار غيره فطولب بإزالته لزمه ذلك
فإن امتنع فلصاحب الدار قطعه، أي إن لم يمكن ليه (٤) .
فإن صالح عنه بعوض أي ولم يستند إلى شئ أو كان رطباً لم يجز.
(۳)
معه
من
ولو كان الجدار المتنازع فيه بين ملكيهما مديناً على تربيع دار أحدهما صدق بيمينه كما لو كان متصلاً ببناء به أيضاً لا يمكن إحداثه أو كان له عليه أزج (۹) والله أعلم . ()
ولو كان وجه البناء زاد أو معقد القمط ونحوه إليه لم يرجح
فصل
(7)
اليد في الدابة للراكب دون ممسك اللجام زاد والسائق والمعانق والله أعلم (۸) . وفى الأساس لصاحب الجدار إذا اتفقا على أنه له وفي عرصة الخان والدار لصاحب النقل إن كان المرقى من الدهليز فإن كان في صدر العرصة فاليد لهما أو فى وسطها فمن الباب إلى المرقى بينهما وما وراه لصاحب السفل قال ولو تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجرٌ ثبت ببينة صدق بيمينه، أو بإقرار
(۱) قليوبي وعميرة (۳۱٥/٢)، مغنی المحتاج (۱۸۷/۲). (٢) قليوبي وعميرة (٣١٦/٢)، مغني المحتاج (١٨٨/٢). (۳) قليوبي وعميرة (۳۱۷/۲)، مغنی المحتاج (۱۸۹/۲). (٤) قليوبي وعميرة (۳۱۷/۲)، مغني المحتاج (١٩٠/٢). (٥) الأزج: بناء يبنى طولاً. انظر السان العرب (۲۰۸/۲)، (مادة/أزج). (٦) قليوبي وعميرة (۳۱۷/۲)، مغنی المحتاج (۱۹۲/۲). (۷) قليوبي وعميرة (۳۱۸/۲)، مغنی المحتاج (۱۹۲/۲). (۸) قليوبي وعميرة (۳۱۸/۲)، مغنی المحتاج (١٩٢/٢). (۹) قليوبي وعميرة (۳۱۸/۲)، مغنی المحتاج (۱۹۳/۲).
ص ٩١