إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ٨٩

كتاب البيع ۸۹ ولو اشترى بمؤجل ثم حل، ولو بعد الحجر ثبت الرجوع، لا إن زال الملك وعاد كما في الزوائد خلافاً للصغير والحاوي، واقتضاه كلام العزيز ورجحه الأسنوي، ولا إن تعلق بالمبيع حق لازم، وجناية، ورهن مقبوض. فإن زال رجع، وكذا لو كان المبيع بيضاً فتفرخ، أي: أو بذراً فزرعه فنمت (۲). ولو فسخ مؤجر الدابة بمفازة أو مؤجر الأرض وهى مزروعة نقل المتاع لمأمن، زاد: عند قاض، وبقي الزرعُ إلى الحصاد بأجر مقدم فيهما كمصالح الحجر، أي: إن أراد المفلس والغرماء إبقاءه، فلو أراد بعضهم القطع وللمقطوع قيمة أجيب، وإلا فلا. ولو فسخ البيعُ في أرض بها زرعُ المشتري تُرك إلى الحصاد بلا أجرة. ولو اختلف الغرماء والمفلس في البناء أو الغراس بالمبيع أو المأجور فرضي بعضُهم بالقلع دون بعض عمل بالمصلحة (۳) ، وللقصار حبس الثوب أي عند عدل للأجرة، وقيده البلقيني كالبارزي بما إذا ازدادت القيمة بالقصارة، وتسقط أجرة (٤) القصار بتلف الثوب في يده، والزوائد بفعله رهن بالأجرة إن فُسِخَ ) (5) اعتبر التنبيه في شعر العانة المقتضى لبلوع الكافر كونه خشناً (٦). ولو قال استعجلته بالدواء حلف، زاد: وتُرك ) . قال: ويندب للحاكم الإشهاد على حجر السفيه . وفيها: أن ولي المحجور بعد الوصي حاكم البلد أي بلد البدن، كما نقلاه وأقراه، ونقل الأسنوي وغيرُه عنهما اعتبارُ بلد المال كالمهر. ولا تعود ولا ية الوصي والقاضى بالتوبة والإقامة بخلاف الأب ،والجد وعلى الولي حفظ المحجور ) واستنماء قدر النفقة، زاد: وقدر الزكاة والبيع والشراء للمصلحة إن لم يشتر لنفسه، ولا يتصرف في القصاص والطلاق والعتق (۱) قليوبي وعميرة (٢٩٤/٢)، مغني المحتاج (١٥٨/٢). (۲) قليوبي وعميرة (۲۹٥/٢)، مغني المحتاج (١٦٢/٢). (۳) قليوبي وعميرة (۲۹۷/۲) معنى المحتاج (١٦٣/٢). (٤) قليوبي وعميرة ،(۲۹۸/۲)، مغني المحتاج (١٦٤/٢). (٥) قليوبي وعميرة (۲۹۸/۲)، مغني المحتاج (١٦٤/٢). (٦) قليوبي وعميرة (۳۰۰/۲)، مغني المحتاج (١٦٧/٢). (۷) قليوبي وعميرة (۳۰۰/۲)، مغني المحتاج (١٦٧/٢). (۸) قليوبي وعميرة (۳۰۲/۲)، مغني المحتاج (١٦٩/٢). (۹) قليوبي وعميرة ،(۳۰۳/۲)، مغني المحتاج (۱۷۰/۲). (^)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.