٨٦
(٤)
كتاب البيع
الأصح (۱) في الروضة وأصلها هنا، لكن في الشرحين في باب الكتابة عن الأكثرين منع استقلاله بالرهن وصححه في الروضة هناك كالصغير والتذنيب هنا، ومشى التنبيه عليه والحاوي على الأول، وفى المهمات أن الفتوى عليه :زاد قلت ولم يجز لهم أن يرهنوا ممن على الإيداع لا يستأمن. قال: ولو رهن الثمرة قبل الصلاح بغير شرط القطع جاز، أي: إن كان الدين حالا أو يحل مع الصلاح أو بعده وإلا فلا إلا أن يشترط القطعَ عند المحل، ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن الشجرة والله أعلم، وغصن الخلاف (۲) كالثمرة، ولو رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد أي وتعذر تجفيفه بيع وجعل ثمنه رهناً (۳). ولو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو عكس بطل، وكذا لو عين جنس الدين وقدره وصفته فخالف لا إن نَقص القدر ولو جنى المستعار عند المرتمن فبيع فيها فلا ضمان، وللمعير مطالبة الراهن بالكل والمرتهن برد ماله، أو طلب دينه إن حل، ولو قال ارهن عبدك بديني من فلان فرهن فكما لو استعار ورهن وبلغوا الأداء، زاد والرهن (۲) نظيرُ الدين لا الرهن لظن صحة شرطه في بيع في الأصح خلافاً للحاوي، ولا يبرأ الغاصب بالقراض على المغصوب والتزويج والإجارة والتوكيل أيضاً وبالإبراء وهو بيده والمستعير كالغاصب، زاد: قلت هنا يجاء بالقراض إذْ لا يعار (۸) النقد والمقارضة من شرطها النقد فذى مناقضة، ويعتذر هذه العبارة أن المراد فاسد ،الإعارة والعذر عندي أنه لو صرّحا بزينة النقد المعار ويمتنع قبضُ العصير المرهون حال ،تخمره وجناية المرهون قبل(1) القبض كابإقه وليس للراهن المقبض كتابة الرهون زاد صحيحة والسفر به كبالزوجة الأمة (١٠) . وفيها : أنه تصح إجارته للمرتمن مطلقا، وحيث نفذ إيلاد الراهن فالمعتبر قيمتها يوم
من
صححا،
(°)
(۱) قليوبي وعميرة (۲۶۷/۲)، مغني المحتاج (۱۲۲/۲). (۲) قليوبي وعميرة (٢٦٤/٢)، مغني المحتاج (١٢٤/٢). (۳) قليوبي وعميرة (٢٦٥/٢)، مغني المحتاج (١٢٥/٢). (٤) قليوبي وعميرة (٢٦٥/٢)، مغني المحتاج (١٢٨/٢). (٥) قليوبي وعميرة (٢٦٥/٢)، مغني المحتاج (١٢٧/٢). (٦) قليوبي وعميرة (٢٦٦/٢)، معنى المحتاج (۱۲۷/۲). (۷) قليوبي وعميرة (٢٦٦/٢) ، معنى المحتاج (۱۲۸/۲). (۸) قليوبي وعميرة (٢٦٨/٢)، مغني المحتاج (۱۲۸/۲). (۹) قليوبي وعميرة (۲٦٩/٢)، مغني المحتاج (١٢٩/٢). (۱۰) قليوبي وعميرة (۲۷۰/۲)، مغني المحتاج (۱۳۲/۲).
(٦)
(V)
ص ٨٦