إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ٨٣

كتاب البيع أعلم. ويكفي في حجر السيد قول العبد، وإن جحده السيد، ويحصل بالعتق والبيع، ولمن علمه مأذوناً وعامله أن (۱) لا يسلم إلى قيام البيئة بالإذن، ولا يؤدي دين التجارة مما يكسبه بعد الحجر، وما ضمنه العبد بإذن السيد أو أتلفه من وديعة أخذها بإذنه، ومهر زوجته ونفقتها في النكاح بالإذن كدين التجارة (٢) . ولو استخدمه السيد غرم الأقل من أجرة المثل والواجب في جميع الصور، ولرب الدين مطالبة المأذون بعد عتقه أيضاً بدين التجارة كالعامل والوكيل ولو بعد عزلهما، ورجعا لا هو ويصح بدون إذن السيد قبول العبد هبة ولو بعض سيد لا تحب نفقته حالاً وجزؤه وملكه السيد ولا يرده كصيده. (°) ووصية (٤) لا يجب في السلم الحال بيان محل التسليم قال: ويتعين موضع العقد، قال ابن الرافعة والظاهر تقييده بالصلح للتسليم، وإلا شرط البيان (٦). (۷) (^) ولو أسلم في جنس إلى أجلين أو عكس صح والله أعلم . ويجوز التأجيل بالنيروز والمهرجان وفصح النصارى إن علم لا بهم ولو قال في رمضان بطل، وكذا إلى أوله في الأصح، خلافاً للحاوي، أو إلى بيع حل بأول جزئه من ربيع الأول (۹) ولو أسلم الباكورة في قدر يعسر تحصيله لم يفتح وحيث خير المسلم كأن غاب المسلم إليه عند الحلول وللنقل مؤنة فأجاز ثم أراد الفسخ مكن ويعتبر في الثياب ونحوها مع الذرع العدَدُ ومالا يعتاد كيله (۱۰) كفتات المسك يمتنع السلم فيه كيلاً كما حكاه الرافعى عن الإمام وأقره، وصححه في التصحيح ومشى عليه الحاوي، (۱) قليوبي وعميرة (٢٤٤/٢)، مغني المحتاج (۱۰۰/۲). (۲) قليوبي وعميرة (٢٤٣/٢)، مغني المحتاج (۱۰۱/۲). (۳) قليوبي وعميرة (٢٤٣/٢)، مغني المحتاج (١٠١/٢). (٤) قليوبي وعميرة (٢٤٣/٢)، مغني المحتاج (١٠٢/٢). (٥) قليوبي وعميرة (٢٤٥/٢)، مغني المحتاج (١٠٢/٢). (٦) قليوبي وعميرة (٢٤٦/٢)، مغني المحتاج (١٠٢/٢). (۷) قليوبي وعميرة (٢٤٦/٢)، مغني المحتاج (١٠٤/٢). (۸) قليوبي وعميرة (٢٤٧/٢)، مغني المحتاج (١٠٥/٢). (۹) قليوبي وعميرة (٢٤٧/٢)، مغني المحتاج (١٠٥/٢). (۱۰) قليوبي وعميرة (٢٤٨/٢)، مغني المحتاج (١٠٦/٢).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.