كتاب البيع
۷۹
وفيها له لو استبدل ما لا يوافق في العلة اشترط التعيين في المجلس قال : والقبض فيما يتناول باليد التناول، ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري قبض لكن لا يضمنه لو (۱) استحق، ولو بيع الشيء مُقَدَّراً بعدد اشترط مع النقل عده. واستدامة المبيع كيلاً في المكيال كالتجديد، ولو قبض المقدار جُزافاً أو وزن ما اشتراه كيلاً أو عكس ضمنه، ولا يتصرف فيه بالبيع ونحوه، وللأب تولي طرفي القبض كالبيع وقبض الجزء والشائع بقبض الجميع، ولو كان المبيع والمرهون في يد المشتري أو المتهب، فيحصل القبض بإمكان سيره إليه بعد إذن الواهب في القبض، وكذا إن استحق الحبس، وللمشتري حبس الثمن حتى يقبض المبيع إن خاف فوته (٢).
ــاب
(۲)
لوحط عن المؤلى كل الثمن بعد التولية ،صحت والحطّ عن المولى، أو قبلها بطلت (۳) .
(٤)
قال: ولو اشترى عبدين بثمن واحد جاز أن أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن يبيع عليهما بالقيمة، أي وقت الشراء ونقل في المهمات أنه لا يقول اشتريته إلا أن يبين الحال، وما يحط من الثمن أو يزاد فيه قبل اللزوم يلحق برأس المال، ويحط منه ما يرجع به من أرش العيب والله أعلم ولو قطعت يد العبد مثلاً وأخذ أرشها حط الأقل منه ومن النقص .
(0)
ولو قال بعت بما قام علي لم يدخل كراء بيته، وعلى البائع الإخبار بالغين أيضاً، وكذا
بالشراء
خیار
من
(1)
طفله أو رقيق له على مماطل أي أو معسر قال: وما أخذه من لبن أو صوف موجود عند العقد والله اعلم
.
ويخير المشتري في غير الكذب بالثمن، ولا يحط التفاوت، وما في الحاوي من
شاذ
(۷)
الحط
بلا
قال ولو واطأ غلامه أي الحرّ فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين وخبر
بالعشرين كره .
(۱) قليوبي وعميرة (٢١٦/٢)، مغني المحتاج (٧٣/٢).
(۲) قليوبي وعميرة (۲۱۷/۲)، مغنی المحتاج (٧٥/٢).
(۳) قليوبي وعميرة (٢٢٠/٢)، مغني المحتاج (٧٦/٢).
(٤) قليوبي وعميرة (٢٢١/٢)، مغنی المحتاج (۷۷/۲).
(٥) قليوبي وعميرة (۲۲۲/۲)، مغنی المحتاج (۷۷/۲). (٦) قليوبي وعميرة (۲۲۲/۲)، مغنی المحتاج (۷۹/۲). (۷) قليوبي وعميرة ،(۲۲۳/۲)، مغنی المحتاج (۸۰/۲ ).
ص ٧٩