٧٦
الأمر،
(۳)
كتاب البيع
، وكذا عتقه وإيلاده (۱) ، وهذا من البائع كبيعه وإجارته، والهبة والرهن مع القبض فيهما فسخ وصحيح من البائع، وإجازة من (۳) المشتري، وإذن البائع بوطء المشتري إجازة تمنع وجوب المهر، وقيمة الولد لا سكوته عليه وانكار البيع (1) كالعرض عليه أمة بعبد وأعتقهما معاً تعين العبد إن كان الخيار له أو للمشتري، وأجاز وإلا تعينت. واذا قلت ولو أعتق دين المشتري لم يخف فالأنثى مكان الذكر
منه
ولو باع
فصل
(٤)
قال: من علم بالسلعة عيباً لم يجز أن يبيعها حتى يبينه، وفى الزوائد أن غير البائع كهو، ومن العيوب كون الرقيق مغصوباً أو مزوجاً أو مختثاً أو خنثى (٥)، ولو واضحاً أو محرماً أي بإذن زاد أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو أعشى أو نميماً والله أعلم (1)
(V)
وكونها مستحاضة أو معتدة قال: لا ثيباً أي في سن تحتمله ولا ،مسنة ولا كافرة، أي: يحل الاستماع بها، ولم یکن اشتراها ببلد تقل فيه الرغبة في الكافر والله أعلم . ولو زال العيب قبل فسخ المشتري فلا خيار، وإنما يثبت الرد بالعيب الحادث بعد القبض المستند إلى سبب متقدم كالاقتراع بنكاح سابق إذا جهل المشتري السبب، وكذا ضمان البائع المقتول بردة المشترى بالأرش فيما لو علم العيب بعد الوقف أيضاً كما في التنبيه، وكذا الإيلاد كما في البهجة، والضابط البائن من الرد،
(۹)
سابقة، ويرجع
(۱۰)
ويؤخذ الأرش من عين الثمن إن كان في ملك البائع (١٠). ولو بالعود بلا أرش نقصان الصفة كالشلل، وإلا فمن بدله من مثل أو قيمة، ويعتبر أقل قيمة من العقد إلى القبض
(۱۱)
(۱) قليوبي وعميرة (١٩٦/٢)، مغني المحتاج (٤٩/٢). (۲) قليوبي وعميرة (١٩٦/٢)، مغني المحتاج (٤٩/٢).
(۳) قليوبي وعميرة (١٩٦/٢)، مغني المحتاج (٤٩/٢).
(٤) قليوبي وعميرة (١٩٦/٢)، مغني المحتاج (٤٩/٢). (٥) قليوبي وعميرة (۱۹۷/۲)، مغني المحتاج (٥٠/٢). (٦) قليوبي وعميرة (١٩٨/٢)، مغني المحتاج (٥٠/٢). (۷) قليوبي وعميرة (۱۹۸/۲)، مغني المحتاج (٥١/٢). (۸) قليوبي وعميرة (۱۹۹/۲)، مغني المحتاج (٥٢/٢). (۹) قليوبي وعميرة (۱۹۹/۲)، مغني المحتاج (٥٢/٢). (۱۰) قليوبي وعميرة ،(۱۹۹/۲)، مغني المحتاج (٥٤/٢). (۱۱) قليوبي وعميرة (۲۰۱/۲)، مغني المحتاج (٥٥/٢).
ص ٧٦