إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ١٦٦

كتاب الطلاق ولو كانت الشركة لا ترتفع بالقسمة إلا عن بعض (1) الأعيان كعبدين متفاوتي القيمة لاثنين فطلب أحدهما القسمة لتخلص الخسيس لواحد ويكون شريكاً في النفيس فلا إجبار وشرط التنبيه على قول الإقرار إمكان القسمة، قال: فإن لم يمكن كالأرض مع بذرها أو سنبلها لم يجز، وعلى البيع جواز بيع المقسوم ببعض قال : فإن لم يجز كالمعقود بالنار وخل الثمر لم يجز، ويشترط أيضاً في قسمة غير الرد الرضى بعد القرعة إن قسم ما نصبوه، وكذا لو اقتسموا بأنفسهم في الأصح، خلافا للتنبيه، لا إن قسم الحاكم بإجبار، قال: ولو قسم التركة ثم ظهر دين وقلنا إفراز لم تبطل، فإن لم يقض الدين نقضت أو بيع فقولان: أي والأصح البطلان والله أعلم ،وتهايا، أي طوعاً في منفعة عين امتنعت قسمتها، أي: كما لو لم يمتنع ولكل الرجوع إن استوفى نوبته، فإن رجع واحدٌ قبل تمام النوبتين غرم المستوفى في قسط أجرة ما استوفى فإن أصرا على النزاع أجر القاضي وقسم الأجرة، قال: ولو كان بينهما منافع فطلب أحدهما قسمتها مهايأة لم يجبر الممتنع، ولو طلب جمع من القاضي قسمة ما بأيديهم أجابهم إن أثبتوا الملك وإلا فلا على المذهب في الزوائد خلافاً لقول الحاوي يجبن ويكتب أنه قسم بقولهم. بار يشترط في الشاهد النطق أيضاً، فلا يقبل الأخرس، ولو عقلت إشارته في الأصح، خلافاً للتنبيه قالا : وعدم حجر السفه، وعرَّف الحاوي الكبيرة بأنها الموجبة للحد، قال الرافعي: وهم إلى ترجيحه أميل لكن تعريفها بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، أوفق لما ذكروه عند تفصيلها أي لأن الربا والنميمة والعقوق ونحوها منها، ولا حد فيها، ومن الصغائر غيبة زاد المسرِّ بفسق واعتمد الأذرعي وغيره أنها كبيرة نقلاً عن النص وغيره وكذب، زاد : لا ضرر فيه وسفاهة ولعن وهجو، زاد: المسلم، ولعب نرد وسماع شعار المشربة وحيث يعظم ترد شهادة بعمرة كما في الحاوي والتعليقة، تبعاً للإمام، لكن ضعفه البلقيني، ولا مروءة لمن يديم لعب الحمام، أي: بتطيير، أم مسابقة، أو سماع الدف، وبصنج، أي جلاجل وبدونه قال ولا القوال، ومشعوذ، ومن يمد رجله عند الناس، ويلعب بالشطرنج على الطريق، وكذا النحال والقمام وقيم الحمام وأقره، والمنقول أنهم من أهل الحرف الدنيئة، ومنهم الحارس والحائك، ولا تقبل الشهادة على فعل نفسه كقاسم على القسمة لكن صرّح الرافعي بقبول قوله أشهد أني رأيت ،الهلال، ولا شهادة الوصي لليتيم أي في محل التصرف، ولو أعتق عبدين فشهد أنه عصبها لم يقبل، والله أعلم. (۱) قليوبي وعميرة (٣١٨/٤).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.