كتاب الطلاق
(۲)
الطلاق
ܙܘܙ
ومن صرائحه أنت مسرحة ،ومفارقة ومن كنايته أنت حرة (١) واذهبي واخرجي وتحرعي وذوقي وتزودي وكلي واشربي زاد وبنت وبيني و ابعدي بضم العين وأنت مثله والله أعلم . قال: وأنت واحدة، وكالميتة وتقنعي (٢) واستبرئي وما أشبهه والله أعلم . وليس منها أغناك الله، واقعدي واغزلي. قال: وبارك الله عليك أي وفيك زاد وما أشبهه أي مما لا يحتمل الطلاق إلا بتعسف. ولو قال أنت حرام أي ونوى التحريم (۳) لزمه كفارة يمين، ولو قال إذا بلغك كتابي فأنت طالق فبلغها وقد انمحى موضع الطلاق لم يقع في أصح الأوجه، أو غيره وبقي موضع الطلاق ففيه الأوجه وأولى بالوقوع وثالثها فيهما إن قال كتابي وقع أو كتابي هذا أو الكتاب فلا قالا ويحسن الاعتماد عليه وأقر في تصحيح التنبيه على عدم الوقوع في الأولى وصحح التفصيل في الثانية لكن لو بقي مع موضوع المقاصد جميع ومنها ما يتعذر به عن الإطلاق فالأصح الوقوع مطلقاً ومشى الحاوي في الثانية لا الأولى مطلقاً، ولو زاد: في التفويض إن شئت أيضاً قال : ولو قال طلقي نفسك متى شئت جاز التأخير أي على قول التوكيل (4)، ولو قال اختاري فكناية تفويض. قال: ويشترط القبول في المجلس على النص، وقيل في الحال (٥) أي هو الأصح، فإذا اختارت نفسها أو أبويها زاد أو أمها أو خالها أو عمها أي أو الأزواج طلقت إن ثويا، أو الزوج أو النكاح فلا قال: وله الرجوع ،قبله وقيل: لا والقول له عدم اختيارها ولها في نيتها، ولو قال طلقی فقالت اخترت فكناية والله اعلم. أو طلقي ثلاثاً فطلقت ثنتين أو عكسه وقع المتفق (٢)، كما لو اختلفت نيتها، ولو ذكر عدداً فأطلقت وقع. ولو أكره على تطليق إحدى الزوجتين فطلق معينة () أو عكسه وقع وسائر التصرفات أي القولية كالطلاق في أنها لا تصح من مكره بباطل لا حق،
صح
(۱) قليوبي وعميرة (٣٢٦/٣)، مغني المحتاج (۲۸۰/۳). (۲) قليوبي وعميرة (۳۲٦/٣)، مغنی المحتاج (۲۸۱/۳). (۳) قليوبي وعميرة (٣٢٦/٣)، مغنی المحتاج (۲۸۲/۳). (٤) قليوبي وعميرة (۳۲۷/۳)، مغني المحتاج (٢٨٥/٣). (٥) قليوبي وعميرة (٣٢٩/٣)، مغني المحتاج (٢٨٥/٣). (٦) قليوبي وعميرة (۳۳۰/۳)، مغنی المحتاج (۲۸۷/۳). (۷) قليوبي وعميرة ،(۳۳۲/۳) مغنی المحتاج (۲۸۹/۳).
ص ١٥١