كتاب النكاح
١٤٧
وللمالك الرجوع فيما قدمه له قبل ابتلاعه ولا يؤخذ النثار ممن أخذه، أو وقع في ذيله وقد بسط ،له :زاد وصار ملكه وإن سقط.
كُلِّ
قال: على كراهة والله اعلم.
ـاب
من الزوجين المعاشرة بالمعروف وبذل ما يلزمه بلا مطل ولا إظهار
ويستحب القسم بين الإماء والمبيت لواحدة، أي زوجة أو سرية، وأدناه ليلة في كل
أربع، ولا قسم المعتدة عن شبهة.
ولو دعاهن في بيته فامتنعت واحدةٌ فناشزةً، ولو جمع ضرتين بمسكن منفصل المرافق أي: ولاق بما جاز بغير ،رضاها قال : وليس عليه إذا قسم أن يطأ، ويندب أن يُسوّي بينهن في ذلك.
ويكره وطء واحدة بحضرة الأخرى والله اعلم.
وعلى الولي أن يطوف بمجنون مأمون لم يضره الوطء، أي: ومال إليهن، أو قال أهل الخبرة ينفعه الغشيان، ولا يختص وقت الإفاقة إن ضبط والا قضى للأخرى، وعماد القسم للمسافر وقت النزول، ولا قضاء على من تعدى بالدخول في نوبة على أخرى، ولم يطل مكثه، ولا يلزمه قضاء الوطء، ولو عتقت الأمة قبل تمام ليلتها التحقت بالحرة. ولو ظلم واحدة ثم طلبها أو ضرتها تعذر التدارك، فلو اجتمعا قضي للمظلومة ولاء من نوب المظلوم بها، وإن ثم بالليل خرج لنحو مسجد زاد: إن لم يخف. ولو سبع للثيب بلا طلبها قضى أربعاً. قال: ولو نكح امراتين وزفتا إليه مكاناً واحداً بدأ بمن فرغت، وفى التحرير: ينبغي يقول زماناً واحداً لأنه المعتبر، وله الخروج نهاراً مدة الزفاف لقضاء الحاجات والحقوق والله
أعلم.
أن
ولو سافر بواحدة للنقلة وبعث البواقي مع غيره ولو بقرعة قضى وإقامته مدة تمنع القصر في الطريق كهي في المقصد، ولو سافر بثنتين فأكثر لغير نقلة فله أن يخلف واحدة في بعض المنازل بقرعة أو بإحدى جديدتين بقرعة اندرج فيه حق زفافها وبقي للأخرى وللواهبة الرجوع، وما فات قبل بلوغ خبره ضاع كإباحة الثمار، وإنما يجوز ضرب الناشزة إذا ظن صلاحها به وليكن غير مخوف، ولو تعدى على زوجته حيل بينهما كما في الحاوي تبعاً للغزالي قال :الشيخان و لم يتعرضوا لها واعتبر التنبيه في الحكمين العدالة والحرية والإسلام وأهمل الاهتداء إلى المقصود.
ص ١٤٧