زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض
۹۱
مع الجواب عنه، ثم قال في آخر كلامه : ووجه ما حكي عن ابن المواز
ما تقدم من دلائل المخالفين - يعني بهم أئمتنا القائلين بالوجوب - قال وتكون الجلسة الأخيرة لهذا، وللتسليم فقط، ثم قال: ويكون وجهه أيضاً أن الصلاة لما تضمنت ذكر الله تعالى واجباً وتحميداً
(1)
وتمجيداً في فاتحة الكتاب، وجب أن يجب فيها من ذكر الرسول عليه
الصلاة والسلام والصلاة عليه حتى لا يخلو ذكره من ذكره تعالى في الصلاة، كما لم يخل في الأذان والإقامة ) .
هكذا ذكر هذا الوجه، ولم يجب عنه فيظهر منه أنه ربما يميل إلى
القول به .
وممن ذهب إلى تصحيح مذهب ابن المواز الإمام الجليل الحافظ المشهور القاضي أبو بكر ابن العربي فقال في كتابه أحكام القرآن مانصه : الصلاة على النبي الله فرض في العمر مرة واحدة، فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز، والشافعي إنها فرض فيها، فمن تركها (ب) بطلت صلاته، وقال سائر العلماء: هي من سنن الصلاة. والصحيح ما قاله محمد بن المواز، للحديث الصحيح: «إن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» فَعَلَّمَ الصلاة، ووقتها، فتعينت
( أ ) في ( أ ) فيها ذكر .
(ب) في الأصل و (ب) هو .
(۱) سبق نقل النص الكامل من كتاب عيون الأدلة في مبحث: الخلاف في المسألة.
ص ٩١