زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض
قال الشيخ موفق الدين ابن قدامة في المغني: وظاهر هذا أنه عن قوله الأول بعدم الوجوب، إلى هذا القول.
٨٩
رجع
وحكى عن القاضي أبي يعلى أنه قال : ظاهر كلام أحمد أن الصلاة واجبة على النبي الله حسب ، لقوله في خبر أبي زرعة:
الصلاة على النبي ، أمر ، من تركها أعاد الصلاة.
قال الشيخ موفق الدين هي واجبة في صحيح المذهب، وقال في موضع آخر : ظاهر مذهب أحمد الوجوب (1) .
ومن العجائب التي يجب التنبيه عليها، وينبغي الإرشاد إليها أن القاضي عیاض رحمه الله تعالى أنكر هذه المسألة على الشافعي، ونسبه إلى
(1)
الشذوذ بها، وهو قد نقل ماذهب إليه الشافعي قولاً في أصل مذهب مالك رضي الله عنه، فإنه قال في كتابه : إكمال المعلم بشرح مسلم» : مانصه وحكى بعض البغداديين عن المذهب ـ يعني به مذهب الإمام رضي الله عنه - في المسألة ثلاثة أقوال : الوجوب، والسنة، والفضيلة، وقد حمل بعض شيوخنا البغداديين مذهب محمد بن المواز على الوجوب في الصلاة كمذهب الشافعي وكلامه محتمل للوجوب
مالك
( أ ) في هامش ( أ ) كذا بخطه . (۱) المغني ۲۲۸/۲ – ۲۳۱ ط. دار هجر قلت : ومن القائلين بوجوب الصلاة في التشهد الأخير من الحنابلة الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ـ على القول بحنبليته، فإنه تنازع فيه الحنابلة والشافعية - قال : واعلموا - رحمنا الله وإياكم - لو أن مصلياً صلى صلاة فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. كتاب الشريعة ١٤٠٣/٣ ط . دار الوطن.
ص ٨٩