زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض
۷۳
فإن قلت : قد قررتم أن الأمر المذكور بتمجيد الله، والصلاة على رسول الله ، والدعاء، هو داخل الصلاة، فمن أين لكم أن ذلك في الجلسة الأخيرة، وأن الصلاة، ثم الدعاء بعد التشهد، فإن الحديث المذكور لم يكن فيه تعيين لهذا الوقت؟
قلنا : الجواب عن هذا أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء
على الله ، ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في جلسة التشهد
6
،
،
فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقاً، فعلم أنه إنما أراد به آخر ،الصلاة حال جلوسه في التشهد. ،
(3)
فإن قلت : ظاهر استدلالكم بهذا الحديث أن يكون الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد واجبًا (ب)، لأنكم استدللتم(ج) بالأمر فيه، وهو قد أمر بتمجيد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء، وأنتم لم تقولوا بوجوب الدعاء في هذا المحل، فما بالكم استدللتم بالأمر في أحد مأمورين، وتركتم الآخر.
(م)
قلت : الجواب عن هذا من وجهين :
أحدهما : أنه لا يستحيل أن يأمر الشارع لا بشيئين فيقوم الدليل على عدم وجوب أحدهما، ويبقى الآخر على أصل الوجوب .
( أ ) في (ب) بتحميد الله . (ب) في الأصل و(ب) واجب. (جـ) في ( أ ) قد استدللتم. (د) في (ب) بتحميد الله . (هـ) في الأصل بالأمرين.
ص ٧٣