زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة على البشير النذير - خيضر — الصفحة ٧

زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ثم نقل في المقدمة نص الإمام الشافعي في الأم، وتقريره لوجوب الصلاة على النبي له في التشهد الأخير، واستدلاله بالكتاب والسنة على ذلك . ونقل أيضاً نص اعتراض القاضي عياض في «الشفا» على الشافعي . ثم خلص إلى الفصل الأول : في بيان الأدلة على وجوبها في التشهد الأخير، وأوصلها إلى عشرة أدلة : الدليل الأول من الكتاب، ، والثاني إلى الثامن من السنة والتاسع في حكاية قول من قال بالوجوب من الصحابة والتابعين وغيرهم ثم عرج على عجائب القاضي عياض، حيث نقل في كتابه إكمال المعلم حكاية عن بعض البغداديين عن مذهب الإمام مالك أن في المسألة ثلاثة أقوال : الوجوب والسنة والفضيلة، وحمل بعض شيوخه البغداديين مذهب محمد بن المواز على الوجوب في الصلاة كمذهب الشافعي . والدليل العاشر : عمل الناس بذلك في صلاتهم في الأعصار والأمصار من عهد النبي ، وإلى الآن من غير منكر، ولا مخل بذلك. ثم عرض في الفصل الثاني أدلة من ذهب إلى القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وزعم في التشهد الأخير، وزعم أنها مستحبة، وبيان مأخذهم لذلك، ذكر الجواب عن أدلتهم على حسب الطاقة، مع أدلة السنة . وحصرها في سبع من ثم ختم الكتاب بالثناء على الإمام الشافعي، وأنه لم يلحقه عار ولا شناعة فيما ذهب إليه من القول بالوجوب، وأنه لو لم يقل ذلك
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.