زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض
هكذا أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه أبو داود عن القعنبي، عن مالك، وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك، وأخرجه النسائي عن مـحمـد بن سلمة، والحارث بن مالك ، مسكين كلاهما عن ابن القاسم، عن به (۲) .
فإن قلت: قد علمنا صحة صفة الصلاة على رسول الله ، هذه الروايات التي ذكرتها مطلقة لاتختص بوقت، فمن
لكن جميع أين لك تخصيص ذلك بحالة الصلاة؟
قلت : من إطباق
العلماء
جمهور
من
المحدثين والفقهاء على أن المراد
بذلك في حالة الصلاة، وتكفينا عن نقله عنهم حكاية ترجيحه عن منكر هذه المسألة، وزاعم شناعتها القاضي عياض، فإنه قال في شرحه عند الكلام على هذا الحديث بعد فوائد أبداها، ما نصه :
لمسلم،
وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير الصلاة، أو في الصلاة، وهو الأظهر لقوله: «والسلام كما قد علمتم». انتهى كلامه .
،
فسبحان الله ! كيف يرجح هنا أن المراد بذلك في حالة الصلاة، وينكر على الشافعي إيجابه لها في الصلاة، أنها والسلام مأمور بهما في آية واحدة ؟ فلا يمكن القول بوجوب أحدهما دون الآخر،
(أ) في ( أ ) كلامه بحروفه .
(۱) في النسخ ( عن أبي سلمة ) وهو خطأ.
(۲) رواه مسلم (٤٠٥) وأبو داود (۹۷۲) ط دار القبلة للثقافة الإسلامية والترمذي (٣٢٢٠) ط . مصطفى البابي الحلبي والنسائي ٤٥/٣ ط دار إحياء التراث العربي.
ص ٥٦