زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض
١٤٣
الأول : أن في إسناده انقطاعاً بين الحكم وابن ضمرة. قال الدارقطني فيما نقل من خطه تفرد به أبو عوانة عن الحكم، ولم يروه عنه غير أبي عاصم، وفي سماع الحكم من عاصم نظر . قال الآجري عن أبي داود: قال أبو الوليد يعني الطيالسي : ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعلم الحكم روى عن عاصم شيئا ) .
الثاني : أن عاصم بن ضمرة تكلم فيه الأئمة بما يوجب رد حديثه أن ابن معين وابن المديني وثقاه، وقال النسائي : ليس به(ب) بأس، لكن قال عمرو بن علي الفلاس: ينفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه، وقال الجوزجاني : هو عندي قريب من الحارث، وقال ابن حبان : روى عنه أبو إسحاق والحكم وكان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن علي قولاً كثيراً فاستحق الترك، على أنه أحسن حالاً الحارث، وقال البيهقي : عاصم ليس بحجة وإن كنا نروي حديثه على
طريق الاستئناس والاستشهادات "
(۲)
من
الثالث : اضطرابه فقد روي من هذا الوجه بعينه بلفظ آخر،
ومعنى آخر. رواه إسحاق بن أبي إسرائيل، عن أبي عاصم.
(أ) في (ب) أن عاصماً هو ابن ضمرة.
(ب) في (1) فيه .
(1) لم أر ما نقله المؤلف في المطبوع من سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود، وانظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ٤٨ ط . مؤسسة الرسالة. (۲) انظر في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ١٥٠ والشجرة في أحوال الرجال ٣٤ والمجروحين لابن حبان ۲/ ۱۲۵ والبيهقي في الخلافيات (مختصر
الخلافيات (۲۲۹/۲ وتهذيب الكمال ٤٩٦/١٣ .
+
ص ١٤٣