١٥٨
ماحكمه الجواز وهو إفطار المسافر سفراً طويلا مباحاً بشرط أن يفارقه العمران أو السور قبل الفجر ، وإفطار المريض مرضاً مبيحا للتيمم وإن تعدى بسببه عند ابن حجر وخالفه الرملي في صورة التعدى، ثم إن أطبق مرضه فله ترك النية وإلا فإن وجد المرض المعتبر قبل الفجر لم تلزمه النية. وإلا لزمته وإن ظن عوده عن قرب ثم إن عاد أفطر، وهذا فيمن لم ينته حاله إلى أن يخاف من الصوم مبيح تيمم لضعفه من المرض وإن لم يعدله
وإلا جاز ترك المنية مطلقاً
•
ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض ومنه الحصادون وجذا ذو النخل والحراثون بشرط أن لا يمكن تأخير العمل إلى شوال وأن يتعذر ليلا أو يؤدى إلى نقص مالا يتغابن فيه
(1)
الثالث» مالا يوصف بحكم وهو إفطار المجنون الذى لم يتعد بجنونه الرابع ما حكمه التحريم وهو الإفطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان التمكن منه حتى يضيق الوقت الذي قبل رمضان الآخر عنه . مع أما مع عدم التمكن فإن استمر المسفر أو المرض حتى أتى رمضان آخر فلا تحريم وكذا لو أخر لنسيان أو جهل بحرمة التأخير ولو ممن
مخالط العلماء الخفاء ذلك
. ( و أقسام الافطار أربعة أيضا أولها) ما يلزم فيه القضاء والفدية
(۱) أي نقص مالا يحصل عثله غبن .
ص ١٥٨