هذا إن لم يعسر الاجتماع وإلا بأن لم يكن في المحل وضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة أو بعدت أطرافه بأن لا يبلغهم النداء أو كان بينهم قتال - جاز التعدد بحسب الحاجة وتبطل فما زاد عليها ، ومن شك أنه من الأولين أو الآخرين أو أن التعدد الحاجة أولاً لزمته إعادة الجمعة إن أمكن وإلا فالظهر ، أما إذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهى الصحيحة وما بعدها باطل . وأما إذا تقارتنا فباطلتان .
والعبرة فى السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة إحرام الإمام وإن تأخر إحرام العدد إلى ما بعد إحرام الآخرين قاله في بشرى الكريم ( وأن يتقدمها خُطبتان)
( المعنى ) أن السادس من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليها، ولم تؤخرا كنحو العيد لأنهما هنا شرط. و هو شأنه التقديم وهناك تكملة
وهى بالعكس .
(فصل أركان الخطبتين خمسة )
(المعنى) أن الأجزاء التي تتركب منها الخطبتان المشروط تقدمهما
على الجمعة خمسة
حَمْدُ الله فيهما )
(المعنى) أن الأول من أركان الخطبتين وما اشتق منه فيهما مع إضافة
ص ١٢٤