القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ٨٤

وقد جزم القفالُ في «فتاويه»(۱) أن البول الحاصل في القُلْفَةِ يمنعُ صحة الصلاة. وجزم القاضي شريح الرُّوياني في روضة الحكام»(۲) بأن صلاةَ ، الأقلفِ صحيحة قال وفي كراهة الاقتداء به وجهان. وكلام العبادي السابق يقتضي صحة الصلاة، لأن النجاسة عنده في محل الباطن. وكلامُ الجمهور يدلُّ على أن البول يُلْحَقُ بالمني، لأنه حاصل في محلّ الظاهر فيجب غسله، ولا تصح الصلاة معه. واتفاق الأصحاب على أنه لا يجب ختان الصغير الذي لم يبلغ، مع وجوب الأمر بالصلاة في سن التمييز، وتصحيحهم عدم وجوب الختان على المُشْكِل يقتضي صحته . فإن أجاب مجيب بوجوب أمرِ الغزالي أنه يَغْسِلُ باطنَ القُلْفَةِ منه للصلاة مع البول الباقي في القُلْفَةِ فهذا لا يصح، لأنه متعذر (۳) لأن فم القُلْفةِ ضيْقٌ كرأس الذَّكَر ، لا يمكن صب الماء منه إلى باطنها على طريقٍ يَظْهَرُ به البول. ولهذا قال ابن المسلم: يجب الختان. وأيضاً فمن يوجب على .. (٤) بإمكان غسل داخل القلفة لا يمكنه ذلك في الاستنجاء بالأحجار، لا أن يلزم وجوب الإعادة وتعيين (1) لعلها المعروفة بـ«فتاوى الشاشي»، وهو محمد أحمد بن بن الحسين الشاشي القفال رئيس الشافعية بالعراق في عصره ت ٥٠٧ هـ. الأعلام ٢١٠/٦ (ط ٢). (۲) هكذا ورد عنوان الكتاب في الأصل، ويبدو أن الصحيح هو «روضة الأحكام وزينة الحكام كما في الكشف والأعلام، وصاحبه الفقيه الشافعي أبو نصر شريح بن عبد الكريم الروياني ولي القضاء في آمل بطبرستان، وتوفي سنة ٥٠٥هـ . قال حاجي خليفة في كتابه وهو مختصر في أدب القضاء، كثير الفوائد. كشف الظنون ٩٢٣/١، الأعلام ٢٣٦/٣. (۳) في الأصل: معتدر . (٤) كلمة غير ذات دلالة رسمها «بعد» بدون نقط . ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.