القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ٧٧

يضر (1), (۲) وهو ظاهر، لأن هذا الجلد وإن صار. ولم يتألم بقطعه، إلا أنه من نفس البدن. ولو كان عليه وَشْمٌ لم يصح غسله حتى يُقطع، لأن النجاسة حائلة وغسلُ ما تحتها ،واجب، ولهذا أوجبوا قطعاً. ولو شق موضعاً من بدنه، وجعل فيه دماً، والتحم، وجبَ شقه وإخراج ما فيه كما لو وشم . ولو (۳) تيمّمَ أو توضاً لم يصح . فلو كان على يدهِ وشمٌ فتيمم أو على بدنه نجاسةٌ حُكمية، ولو اغتسل وعليه نجاسة لا تزول بالماء وحده كنجاسة الكلب، قال في «الروضة» : لأن التيمم لم يصح، لأن النجاسة وإن كانت حكميةً لا بقائها (٤) ، وعلى هذا فلا يصح غُسل إلا بعد مع يُعقل زوالُ الحدث تطهير بدنه بالماء والتراب سبعاً. ولو كان في شعرِ الإنسانِ صوابٌ (٥) يمنع وصول الماء وجبَ (۱) لفظه في المجموع ۲۰۱۲ قال أبو الليث الحنفي في نوازله: لو كان في الإنسان قرحة فبرأت وارتفع قشرها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ولا يصل الماء إلى ما تحت القشرة أجزأه وضوؤه. وفي معناه الغسل. (۲) بياض في الأصل. (۳) في الأصل : لو (بدون واو العطف). (٤) وللفائدة أسوق كلام الإمام النووي في موضعين من الروضة: قال رحمه الله : ولو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها، وجب على المذهب. ولو كان جنباً أو محدثاً أو حائضاً وعلى بدنه نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما، تعيَّن للنجاسة فيغسلها ثم يتيمم. فلو تيمم ثم غسلها جاز على الأصح». روضة الطالبين ٩٧/١. وقال في المصدر نفسه ١١٤/١ : ولو كانت يده نجسة، وضرب بها على تراب ومسح وجهه، جاز على الأصح، ولا يجوز مسح النجسة قطعاً، كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة. ولو تيمم، ثم وقع عليه نجاسة، لم يبطل على المذهب». (٥) يأتي تفسير المؤلف له بأنه بيض القمل. ولم أقف له على هذا المعنى فيما بين يدي من المراجع. VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.