القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ٧٥

والأصح أنه لا يجب غسلُ ما تحته لزوالِ ما وجب غسله، فأُشبه ما لو غسل أعضاء الوضوء إلا رجله (۱) فقُطعت . وهذه المسألة يمكن إلحاقها بالأولى (۲)، لأن البادي من الشعرة بقطعها [هو](٣) البادي من البشرة بنتفِها. ويمكن الفرقُ بالشعر. والبشر (؟) في مختلفان (؟)، وإنما سقط غسل البشرة ليقام الشعرة (؟) وغسلُ الشعرة لبدل عن غسل البشرة (؟)(٤) فإذا زالت وجبَ غسل البدل، وأما الشعرة إذا غسل بعضها ثم قطعها من موضع الغسل فهي واحد، لا يجب غسله مرتين. والظاهرُ الأول، أن بعض الشعرةِ كالعضو، وهو لو غسل بعض يده ثم قطعت وجبَ غسلُ الظاهرِ بالقطعِ على الصحيح منها، فكذا هنا . ولو كان على يديهِ دُهْنُ لا يثبت عليه الماء صح غسله، الغرض إيراد الماء لا بقاؤه على العضو. ولا يضرُّ لون الحنّاء، ولا أَثَرُ الخضاب. لأن ولو اختضب بخضاب نجس صح غسله ووضوؤه، ولا يضره أثره على الصحيح وقيل : يضرُّ ؛ فيجب معالجته إلى أن يزول. فعلى هذا لو لم يَزُلْ وكان في اللحية لم يجب حلقها ـ كما قال في شرح ويعيد(٥). المهذب - بل يصلي ويعيد الظفر وسخّ يسير لم يضرّ، وإن كان كثيراً يمنعُ ولو كان تحت الظفر وصول الماء، ففي وجوب إزالته في الغُسْلِ والوضوء وجهان: (1) في الأصل: رجليه. (۲) في الأصل: الأولى. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من قبل المحقق . (٤) هكذا وردت الجمل السابقة في الأصل، وقد أبقيتها كما (٥) لعله يعني هي. إعادة غسلها أو معالجتها إلى أن يزول الخضاب النجس . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.