ويستحب تركُ التنشف، فإنْ فَعَلَهُ كُرِهَ في الأصح، لأنه يقال: إنَّ
ماء الوضوء يُوزن.
والثاني : لا يُكره لما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
مسح وجهَهُ بطرفِ ثوبه (۱) .
وروث عائشة أنه كانت له منشفة (٢)
لكن طعن في رواية عائشة .
وإن أتي بمنشفة فليأخذها من قِبَل يمينه. قاله الصيمري في
شرح الكفاية» (۳).
ويُكْرَهُ الوضوء بالماءِ المُشَمَّس، وبشديد الحرارة، وشديد
البرودة، وماء ديار ثمود، إلا بئر الناقة.
ولا يُكْرَهُ بماء زمزم عندنا، خلافاً لأبي حنيفة .
(۱) قوله رضي الله عنه : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه». رواه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ٧٥/١ رقم ٥٤ ، وقال : هذا حديث غريب وإسناده ضعيف قال : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي يا الله ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل : إن الوضوء ،يوزن وروي ذلك عن سعيد بن
المسيب والزهري.
(۲) قولها رضي الله عنها: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خِرْقة يُنشِّفُ بها بعد الوضوء». رواه الترمذي في المصدر السابق وقال: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي في هذا الباب شيء. (۳) في الأصل الضميري». والصحيح ما أثبت وهو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري شيخ الشافعية وعالمهم ارتحل الفقهاء إليه في البصرة، وعليه تفقه أقضى القضاة الماوردي. ت ٤٠٥ هـ . سير أعلام النبلاء. ومن مؤلفاته الكفاية في القياس ثم شرحه وسماه «الإرشاد» .
٦٨
ص ٦٨