القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ١٢٦

كشف العورة زيادة على الحاجة إنما يُباحُ للحاجة (۱) . السادس والثلاثون: استأجر المئزر والقصعة(۲) ودخل الحمام، فأخبره عدل بأنه وقع في بعض الحياض نجاسة، نظر: - إن أمكنه الاغتسال من الماء الجاري فلا خيار. - وإلا فله الخيارُ في فسخ الإجارة، لأنه لا يجوز القدوم على الغسل إلا بعد الاجتهاد. وفي ذلك ضرر عليه في التأخير . - وقد يجتهد فيتخيّرُ فلا يظهرُ له وجه الصواب، فيفوتُ مقصوده . هذا إن قلنا بالأصح إن الأجرة المدفوعة في مقابلة السَّطْلِ والمئزر . فإن قلنا إن الماء أيضاً يُقابَلُ بقسط من الأجرة تبيَّنا بطلان الإجارة، لأنها حينئذ إجارة لمنفعة مستقبلة. السابع والثلاثون: المياه الجارية في أرض الحمام من الغَسَلاتِ ونحوها مبنية على الأصل. والغالب - إن قلنا بالمذهب - لا يجب غسلُ الرِّجْلَين، ولا غسل ما أصابَ الثوبَ من رَشاش . وإن قلنا بالغالب : (۳) (۱) قال الجرجاني : من استنجى بنجس أعاد ويُنظر : فإن كان قد استنجى بمائع أعاد بالماء، لأن النجاسة شاعت في المحل وإن كان قد استنجى بجامد فعلی وجهين أحدهما لا يجزئه إلا الماء، لأن نجاسة الآلة طارئة على محلّ النَّجو، فلم يجزىء في الطارئة غير الماء. والثاني : هو مخيَّر بين الماء والجامد ـ وهو الأصح - لأن النجاسة الطارئة تابعة لا حكم لها كتاب المعاياة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي للجرجاني ١٥٠/١ ١٥١. ونقل محققه في الهامش قول الإمام النووي في الروضة (٦۸/۱) إنه يتعين الماء على الصحيح. (۲) في الأصل: القصة. ثم يأتي السطل». والمقصود واحد. (۳) لعله يعني بالغالب هنا عموم ما يصيب رجله من مياه الغسلات. ويعني بعدم وجوب غسل الرجلين بعد الغسل. ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.