القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ١١٩

(1) ونُقِلَ عن الروياني أنه حكى في الصلاة بالنجاسة من البحر عن الشافعي - رحمه الله - أنه سُئل عن الفخّارِ يُعْجَنُ بالنجاسةِ فقال : الأمرُ إذا ضاقَ اتَّسع، وهذا باب من الوسواس، فالأولى الإعراض عنه (۲) الخامس والعشرون: الوسخُ الذي يخرجُ من بدنِ المستدلكِ داخل الحمام أو غيره. قال في «التتمة» : في طهارته الخلافُ في مَيْتَةِ الآدمي. قال في الروضة» والصوابُ : القطع بطهارته، كالعرق. وينبغي التفصيلُ بين ما يُخرجه الجفافُ من الجلد الميت ونحوه فيُحمل عليه كلام صاحب التتمة»، وبين الوسخ الذي يَخْرجُ من المسام فيحمل عليه كلامه في «الروضة». وكان القياسُ نجاسة الوسخ ؛ لأنه يتولد من الطعام ويخرج من المسام والطعامُ له مقرّ في الباطن، إلا إن حُكم بطهارته . السادس والعشرون: دخل الحمام فوضَع ثيابَهُ في المسلخ ، (٤) ، ودخلَ ولم يستحفظ القيم وضاعت أو سُرقت: فلا ضمان على الحمامي؛ لأنه لم يستحفظه وهو لم يلتزم الحفظ. قاله الرافعي آخر كتاب الوديعة . C (٥) أنه يضمن؛ لاطراد العادة. ونُقل عن القاضي (۱) هكذا في الأصل. وقد يكون البَخْر». والبحر والبخار مصدرا بخر. (۲) نقل الرافعي عن ابن المرزبان أن الآجر المعجون بالرَّوْثِ يَطْهُر ظاهره بالغسل. (۳) طبقات الشافعية للإسنوي ٣٧٩/٢. هو المكان الذي تخلع فيه الثياب بالحمام . (٤) أي لم يودع المال الذي معه عند القائم بأمر الحمام. (٥) لعله القاضي أبو الطيب الطبري، الذي استشهد بقوله أيضاً قريباً. (ص ١١٥). أو أنه القاضي حسين» الذي يأتي بعد أسطر. ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.