جواهر الاطلاع ودرر الانتفاع على متن الاصفهاني ابي شجاع في الفقه الشافعي — الصفحة ١٤٣

معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ١٤٣ الحديث أحسن الكلام، وكذلك العلماء كلهم، فهذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد ترك المطلق، ولم يقع ذلك للشافعي أصلاً ولا تقضيه أصوله. وقد تكلم الأصوليون في العمل بالعام قبل طلب المخصص، والذي أقوله: إن المبادرة إلى امتثال الأمر مطلوبة كمن سمعه من النبي لا لا لا لا رخصة له في تركه والمبادرة إلى طلب وجوه التأويل والتخصيص والتقيد وعدم النسخ مطلوبة، فلا رخصة في ارتكاب الهوينا (۲) بل عليه المبادرة ويمهل بقدر ما ينظر، غير مهمل ومؤخر عن الوقت الذي يتعين فيه العمل، وإلا فينقضي العمر ولا يعمل والمكلف بذلك كل من هو من أهل الفهم، بحسب ما تصل إليه قدرته من العلم والمبالغة في الطلب واشتراط رتبة الاجتهاد الكامل، والتوقف عن العمل حتى يصل إلى أقصى غاية ليس مما يقتضيه سير السلف معه وإذا كان لابد من العمل، فالعمل بما اقتضاه الحديث أولى من العمل بما اقتضاه كلام صاحب المذهب الذي يقلده إذا كان المقلد من أهل الفهم، أما العامي فلا كلام مع إلا أن يقال له: هذا حكم الله، وهذا مذهب فلان. وقال الربيع: قال الشافعي: قد أعطيتك جملة تقيك إن شاء الله، لا تدع لرسول الله حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله و خلافه، فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت (۳). قال أبو ثور: سمعت الشافعي الله يقول : كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني. وقال الزعفراني: كنا ولو قيل لنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قلنا: هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ حتى قدم علينا الشافعي، فقال لنا: ما هذا؟! إذا صح الحديث عن رسول الله له فهو مأخوذ لا يترك لقول غيره. وقال الأثرم كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التيمم، فأخذ السكين وحته (۱) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ،(٢٤۰/۱، ۲۷٦ (۲۷۷، والفتح (١٤٨/٦)، والإبهاج لابن السبكي (١٦٩/٢)، وقواطع الأدلة لابن السمعاني (۱۹۹/۱). (۲) يعني الرفق والتؤدة والوقار والسكينة. (۳) انظره في الأم للشافعي (۹۸/۷) ، ومُختصر المؤمل لأبي شامة (ص٥٧).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.