شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٩٧

-19- فَضْلُ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فصل ) (۱) في قصر الصلاة وجمعها . (ويجوز للمسافر) أى المتلبس (۱) هذا الفضل معقود لثلاثة أشياء - قصر الصلاة . وجمعها بالمطر . وجمعها بالسفر . وشرع القصر فى السنة الرابعة من الهجرة ، وقيل في الثانية منها وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما - وشرع الجمع في السنة التاسعة من الهجرة في في غزوة تبوك والحكمة فى مشروعية القصر والجمع المسافر - التخفيف عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا ، فالقصر يرجع إلى التخفيف في نفس الصلاة ، - والجمع بالسفر تخفيف في رعاية وقتها ، والمطر ملحق بالسفر فيكون فيه التخفيف المذكور من جهة رعاية الوقت أيضا * (تنبيه) . القصر للمسافر أفضل من الاتمام - إن بلغ سفره ثلاث مراحل ، ولم يختلف في جواز قصره . فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل بل يكره له القصر خروجا من خلاف أبى حنيفة ، وان اختلف في جواز قصره كملاح يسافر في البحر في سفينة ، ومن يديم السفر كالساعي فالإمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد رضى الله تعالى عنه ، وروعى مذهبه دون مذهب أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه لموافقته الأصل وهو الإتمام وما قررناه من أن القصر للمسافر أفضل على التفصيل السابق محله ان لم يترتب على القصر فوات الجماعة والا فالإتمام أفضل - لأن محل مراعاة الخلاف ما لم يعارض سنة صحيحة . وهذا بالنظر للصلاة وأما الصوم فهو المسافر سفر قصر أفضل من الفطر - ان لم يشق عليه لما فيه من مراءة الذمة ، فان شق عليه بأن لحقه منه نحو ألم يعسر احتماله عادة فالفطر أفضل - ان لم يخش تلف منفعة عضو : والا وجب الفطر ، فإن صام عصى وأجزأه ، ومحل جواز الفطر للمسافر - اذا رجا إقامة بقضى فيها والا بأن كان مديما للسفر ولم يرج ذلك فلا يجوز له الفطر على المعتمد لأدائه إلى اسقاط الوجوب ، وقال ابن حجر بالجواز ، وفائدته - فيما اذا أفطر في الأيام الطويلة أن يقضيه في أيام أقصر منها.
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.