شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٨٤

VT فصل والمترُوكُ مِنَ الصَّلاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء : فَرْضِ أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها مادام عقله ثابتا والمصلى قاعدا(١) لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لانه معيذور وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله صفت أجر القائم ومن صلى فائما فله نصف أجر القاعد فمحمول على النفل عند القدرة فصل (۲) ) ( والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض ) ويسمى وهي (القيام ، فالقعود ، فالاضطجاع ، فالاستلقاء ، ) أنها وإلا فعل الممكن منها فان عجز أو ما برأسه ، فان عمر فأجفانه ، فإن عجز أجرى أعمال الصلاة من أقوال وأفعال واجبة أو مندوبة على عليه وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ولا إعادة عليه - نعم إن كان العذر لاكراه أتجهت الاعادة لندرته ( الوجه الثالث) أنه غير مستقيم ، ووجه عدم استقامته انه عقب قول المصنف : فان عجز عن ذلك أو ما الخ بقوله - ويجب عليه استقبالها بوجهه الخ - فيوهم رجوعه اليه مع أنه راجع لقوله : فان عجز صلى مستلقيا على ظهره ( الوجه الرابع ) أن فيه تكرارا - ووجهه أن الايماء بالطرف هو الايماء بالأجفان ، والنية بالقلب هى اجراء الصلاة على قلبه . (۱) ليس قيدا بل وكذا من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو موميا المرض دون من صلى لغير القبلة . (۲) فى بيان ما يطلب ممن ترك شيئا من الصلاة قولا أو فعلا فرضا كانت الصلاة أو نفلا - ويعبر عن هذا الفصل بسجود السهو و شرع لجبر السهو وارغاما للشيطان ، ولم يجب كجبر الحج لأنه لم يشرع لترك واجب بخلاف الحج (والسهو) لغة نسيان الشيء والغفلة عنه واصطلاحا الغفلة عن شيء مخصوص في الصلاة وانما يسن عند ترك (مأمور به من الصلاة أو فعل منهى عنه فيها ولو بالشك فيهما ما عدا صلاة الجنازة أما هي فلا فلا يشرع فيها سجود السهو بخلاف سجود التلاوة والشكر فانه يشرع فيهما على المعتمد ولا يضركون الجابر أكثر من المجبور فانه .
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.