طَهَارَةُ الأَعْضَاءِ مِنَ الْعَدَثِ وَالنَّجَسِ وَسَتْرُ الْمَوْرَةِ بِلبَاسِ طَاهِرِ العلامة وشرعا (۱) ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءاً منها - وخرج بهذا القيد الركن (۲) فانه جزء من الصلاة الشرط الأول ( طهارة الأعضاء من الحدث ) الأصغر والأكبر عند القدرة أما فاقد الطهورين (۳) فصلاته صحيحة مع وجوب الاعادة عليه (٤) ( و ) طهارة ( النجس ) الذي لا يعفى عنه في ثوب و بدن ومكان وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا ( و ) الثانى ( ستر ) لون (العورة ) عند القدرة ولو كان الشخص خاليا أو في ظلمة – فان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومى بالركوع والسجود بل يتمهما ولا اعادة عليه ويكون ستر العوره ) بلباس طاهر ) ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن
(۱) هذا تعريف بخصوص المقام و ليس ذلك من شأن التعاريف فلو قال ما تتوقف صحة غيره عليه وليس جزءا منه كالصلاهنا لكان أولى وأعم وهذا شامل لعدم المانع وهو صحيح - ولقرب هذا التعريف وسهولته عدل اليه عن التعريف بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته) فهو ( عكس المانع الذي هو لغة الجائل واصطلاحا ( ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ويغاير هما معا السبب لأنه ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته ) .
(٢) أي فانه مشارك للشرط في تعريفه المذكور لكنه جزء منها فالأركان
ماهيتها والشروط صفاتها (۳) أى الماء والتراب
(٤) لأنه لا يلزم من كونها صحيحة أن تكون مغنية عن القضاء - ألا ترى أنه إذا تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء فانه يلزمه القضاء مع ان صلاته توصف بالصحة وحينئذ يلزم من كون الصلاة تغنى عن القضاء أن تكون صحيحة ولا عكس لما تقرر : واعلم ان فاقد الطهورين إذا كان جنباً فانه يقتصر في صلاته على قراءة الواجب من الفاتحة أو بدلها من سبع آيات مثلا ويحرم عليه أن يقرأ غير الواجب لانا إنما أبحنا له قراءة الواجب فقط لاجل صحة الصلاة وقراءة الزائد عليه غير مفتقر اليه .
الكتاب — ص ٥٦