شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٤٩

-13- (فصل ) وكل مانع خرج من الميلين نحن إلا التي ، وغسل تجميع الأبوالِ وَالأرْواتِ واجب وبعدم فصل (۱) ) فى بيان النجاسات وإزالتها وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة والنجاسة لغة المستقذر وشرعا كل(٢) عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز - لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل ودخل في ذلك الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج بالاختيار الضرورة فانها تبيح تناول النجاسة - وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمى الاستقذار المنى ونحوه و بنفى الضرر الحجر والنبات المضر بيدن أو عقل . ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله (وكل مائع خرج من السبيلين نجس ( هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط و بالنادر كالدم والقيح (إلا) المنى ) من آدمى أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر . وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس بل هو متنجس يطهر بالغسل وفى بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ المضارع وإسقاط مائع ( وغسل سخ الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم ( واجب) (۱) هذا هو المقصد الرابع من مقاصد الطهارة وهو إزالة النجاسة وهو المقصود بالترجمة وذكر الأعيان النجسة لأنها وسيلة للمقصود وإزالتها بالماء من خصائص هذه الأمة وأما غيرنا من الأمم فكان يزيلها بقطع محلها من ثوب وخف لا من البدن إذ يبعد كل البعد أن يجب عليه قطع ذلك خصوصا محل قضاء الحاجة وللنجاسة اطلاقان - اطلاق ؟ منى العين النجسة فتعرف بما ذكر الشارح واطلاق بمعنى الوصف القائم بالمحل - وتعرف بأنها الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (۲) الانسب بهذا المختصر أن يقول : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.