وشرائط الليثم
قبله ، والتيمم لغة القصد وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط (۱) مخصوصة ( وشرائط (۲) التيمم
وقد اختلف فيه فقيل هو رخصة مطلقا وهو الراجح لصدق حد الرخصة عليه إذ هى الحكم السهل المنتقل إليه لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى ، وما أورد عليه من صحة تيمم العاصى عند فقد الماء مردود بان المعصية ليست سبب الرخصة وانما سبها فقد الماء بدليل أنه يستوى فيه المسافر والمقيم وقيل - عزيمة مطلقا وجزم به الشيخ أبو حامد قال والرخصة انما هى اسقاط القضاء ونوقش بصدق تعريف الرخصة عليه اللهم إلا أن يمنع أن الغسل هو الأصل في حال العذر ويدعى أن التيمم واجب ابتداء حتى لا يتحقق تغير الحكم .
وقيل - إن كان لفقد الماء فعزيمة والا فرخصة واستحسنه الاسنوى واختاره الغزالى فى المستصفى وهذا الثالث هو الأوفق بما تقرر من صحة تيمم العاصى بالسفر قبل التوبة ان فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها ان فقده شرعا كان تيمم لنحو مرض وفرض سنة ست كما عليه الأكثرون وقيل سنة أربع (۱) مراده بالشرائط الأمور التى لابد منها فتشمل الأركان فلا يعترض بانه أهمل النية والترتيب
(۲) فيه تغليب الشرط كدخول الوقت على السبب كوجود العذر وتسمية
الجميع شرائط واعلم ان الكلام على التيمم ينحصر في ستة أطراف في ( سببه ، وشروط صحته ، وفروضه ، وسننه ، ومكروهاته ، ومبطلاته ) وأما كيفيته فتعلم من بيان فروضه وسننه
فسيبه العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا
وللعجز ثلاثة أساب -
أحدها فقد الماء بان تيقن أو ظن بخبر عدل عدم وجوده أو لم يظن لكن.
فتش عليه فلم يجده أصلا
وثانيها - احتياجه اليه لعطش حيوان محترم - وهو ما حرم قتله : ومنه كلب=
الكتاب — ص ٣٢