شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٣٧

جاره (۱) بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَبْتَدِئَ يُبْسُها فرض أو نفل ولا فى إزالة نجاسة فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز بل لابد من الغسل وأشعر قوله جائز أن غسل. الرجلين أفضل من المسح وإنما يجوز مسح الخفين لا إحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى ( بثلاثة (۲) شرائط أن يبتدى" ) أى الشخص ) لبسهما = = والطرف الخامس فى كيفيته - ولم يذكرها المصنف وأشار لها الشارح بقوله: والسنة في مسحه الخ وشرع المسح على الخفين فى السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك وقيل شرع مع الوضوء ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة دائما وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا روى ابن المنذر عن الحسن البصرى انه قال حدثى سبعون من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . ومن ثم قيل يخشى أن يكون انكاره كفراً ، وهو رخصة بمعناها اللغوى وهو مطلق السهولة لا الشرعى - أى ما تكون لعذر ، لصحة المسح مع.. امكان غسل الرجلين ويرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة ويبيح الصلاة من غير حصر (1) أى من حيث العدول عن غسل الرجلين اليه فلا ينافي أنه يقع واجبا ، وجواز العدول هو الأصل عند القدرة على كل من المسح والغسل ، وقد يحب العدول فيما إذا كان مع لابس الخف ماء يكفيه للمسح ولا يكفيه للغسل أو ضاق الوقت عن الغسل أو كان يترتب على المسح انقاذ نحو غريق أو ادراك عرفة ، وقد يحرم مع الأجزاء فما إذا كان مغصوبا أو من حرير لرجل . أو من جلد آدمی ـ ومع عدم الأجزاء فما إذا كان لابس الخف محرما وقد يندب كان... رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل لما فيه من النظافة لا لكونه أفضل من المسح - وإلا فلا يندب حينئذ وكأن طرأت له شبهة في جواز المسح كان. يقول يحتمل أنه نسخ فيشك في ذلك وقد يكره فيما اذا كزر المسح لأنه يعيب الخف (۲) بل باربعة كما أشار لذلك الشارح بقوله ويشترط أيضا طهارتهما ، ومما ― . ينبغى التنبيه عليه أن شرط الطهارة معتبر عند المسح الا عند اللبس حتى لو لبس خفين متنجسين ثم طهرهما قبل المسح اجزأ المسح عليهما ، وأما بقية الشروط فتعتبر عند اللبس على المعتمد
الكتاب — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.