شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ١٣٦

-İYA- كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة أشياء . ( كتاب ) . أحكام (۱) ( الزكاة ) وهي لغة النماء وشرعا اسم (۲) لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة ( تجب الزكاة في . (1) أى بان أحكامها ، وجمع الشارح الأحكام - مع أن حكم الزكاة واحد وهو الوجوب ـ نظرا لتعدد الحكم بتعدد المضاف اليه وهو الزكاة ، فانها تكون زكاة إبل ، وزكاة بقر ، وزكاة غنم وهلم جرا ( والزكاة ) قسمان زكاة بدن وهى زكاة الفطر - وزكاة مال وهى اما - متعلقة بالعين -- وهي ما عدا زكاة التجارة ، وإما متعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة واعلم أن الزكاة أحد أركان الاسلام يكفر جاحد المجمع عليه منها دون المختلف فيه - كزكاة الركاز ، والتجارة ، ومال الصى - ويقاتل الممتنع من أدائها كما فعل الصديق رضى الله تعالى عنه ، وفرضت فى السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ، والمشهور عند المحدثين أنها فرضت في شوال السنة المذكورة ، وقال بعضهم فرضت في شعبان مع زكاة الفطر من السنة المذكورة ثم قيل : إنها من خصوصيات هذه الأمة ، وقيل : إنها من الشرائع القديمة ، وجمع بينهما بأن الأول بالنظر للكيفية والشروط الآتية ، والثاني بالنظر للأصل وقدمها على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها - اهتماما بشأنها لأنها مظنة البخل : ، ومراغاة الحديث : بنى الاسلام على خمس والحكمة في تقديمها فيه أن النفوس تشح بها لكونها طبعت على حب المال (۲) لو قال : اسم لما يخرج عن مال أو بدن لكان أخصر وأشمل وقوله (المال مخصوص ) هو القدر المخرج - من ربع العشر في الذهب ، والفضة ، ومن العشر أو نصفه فى الزروع وهكذا ـ وقوله ( يؤخذ من مال مخصوص ) هو المخرج منه - كعشرين مثقالا من الذهب ، وماتتى درهم من . الفضة ، وخمسة أوسق في الزروع وهكذا - ولو قال : ( أو عن بدن ) لشمل
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.