شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ١١٠

- ١٠٢ - - والعقل والحرية والد كورية والصحة والاستيطان وشرائط فيدلها ثلاثة والعقل ) وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات ( والحرية والذكورية والصحة والاستيطان ) فلا تجب الجمعة على كافر أصلى وصبى ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه ومسافر . ( وشرائط) صحة ( فعلها ثلاثة ) الأول دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجمعون سواء فى ذلك المدن والقرى (١) التي تتخذ وطنا وعبر المصنف باطلة - فيجب على أهلها صلاة الظهر : ( الحالة الثالثة ) أن يشك في السبق والمعية . فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم ، قال الامام : - وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا - وأجاب عنه في المجموع : بأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة فضعف ذلك الاحتمال فلم ينظر له لأنه كالعدم فالجمعة كافية في البراءة لكن الظهر مستحب : ( الحالة الرابعة ) أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة كان سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين فأخيرا بذلك مع جهل المتقدمة فيجب عليهم الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة ، مع تيقن وقوع جمعة منهما - صحيحة فى نفس الأمر ، لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة ـ جب عليهم الظهر : ( الحالة الخامسة ) أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت ، وهي كالحالة الرابعة - ففى مصر يجب علينا فعلى الجمعة أولا - لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج اليه ، ثم يجب علينا الظهر لإحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج اليه ، مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة . ( تنبيه ) علم مما تقرر أن صلاة الظهر بعد الجمعة إما مستحبة . واما واجبة . واما حرام - ولا تنعقد - اذا لم يكن بالبلد إلا جمعة واحدة وكلها تعلم مما تقدم . واما آدابها فسيأتى الكلام عليها في قول المصنف رحمه الله تعالى (وهيناتها) الج (1) أو البلدان وحاصل ذلك أن مافيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للبيع والشراء فمصر ، و ما خلا عن بعض هذه فيلد ، وما خلا عن جميعها فقرية وشملت
الكتاب — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.